فدرالية رابطة حقوق النساء تدعو إلى تفعيل المناصفة ومراجعة المنظومة الانتخابية لتحقيق تمثيلية منصفة في أفق استحقاقات 2026

 دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء وتفعيل مبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريًا، كركيزة أساسية للديمقراطية والتنمية وإنجاح الأوراش الوطنية الكبرى، وذلك في إطار تتبعها للمشاورات الجارية بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية استعدادًا للانتخابات المرتقبة سنة 2026.

وأكدت الفدرالية، في تصريح صادر عن مكتبها الفدرالي، توصل موقع الميدان بريس بنسخة منه، على ضرورة ملاءمة القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات مع المقتضيات الدستورية، من خلال التنصيص الصريح على مبدأ المناصفة، ووضع آليات تشريعية فعالة لضمان تحقيقها فعليًا، سواء على المستوى العمودي أو الأفقي.

وشددت الفدرالية على أهمية مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية، تشريعيًا وإجرائيًا، بما يراعي مقاربة النوع الاجتماعي ويضمن حضورًا وازنًا للنساء في مختلف مراحل العملية الانتخابية، انطلاقًا من إعداد اللوائح إلى تشكيل المؤسسات المنتخبة.

واقترحت الفدرالية عددًا من التدابير لتحقيق هذا الهدف، من بينها:

• إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، تضم في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات النسائية، وتعتمد مقاربة النوع.

• التنصيص في نظام الاقتراع باللائحة على عدم جواز تضمين اسمين متتابعين من نفس الجنس، واعتماد التناوب كآلية لضمان المناصفة.

• وضع استراتيجية شاملة لتمكين النساء من مواقع القرار، وتطبيق مبدأ التناوب داخل اللوائح واعتماد النظام الثنائي في الاقتراع الفردي.

• تجريم العنف السياسي والرقمي الموجه ضد النساء، باعتباره شكلًا من أشكال التمييز، مع إحداث آلية خاصة لرصده ومتابعته خلال الاستحقاقات.

ودعت الفدرالية إلى إشراك فعلي للمجتمع المدني، خاصة الجمعيات النسائية، في بلورة الإصلاحات الانتخابية، بما يعزز الديمقراطية التشاركية ويكرس دور الحركة النسائية في الدفاع عن المساواة والمناصفة. كما طالبت بإشراك القيادات النسائية داخل الأحزاب في المشاورات الجارية مع وزارة الداخلية.

واعتبرت الفدرالية أن تحقيق المناصفة والمشاركة الكاملة للنساء يمثل استحقاقًا ديمقراطيًا وحقوقيًا، وأحد الشروط الأساسية لإنجاح النموذج التنموي الجديد وضمان استدامة الأوراش الوطنية، في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والمساواة والكرامة لكافة المواطنات والمواطنين.