ردا على أخنوش.. عبد الله فركي لـ”الميدان”: الحكومة تكرّس الإقصاء والتمييز ضد المقاولات الصغيرة

عبر عبد الله فركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، عن قلقه واستيائه العميق من استمرار ما وصفه بـ”التمييز الصارخ” في السياسات الحكومية، التي تهمش فئة المقاولات الصغيرة وتقصيها من فرص الدعم العمومي والاستفادة من الصفقات العمومية.

وفي تصريح لموقع الميدان بريس عقب مداخلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش في البرلمان، أكد فركي أن هذه الفئة، التي تمثل أزيد من 98.4% من نسيج المقاولات الخاصة بالمغرب وتشغل أكثر من 83% من اليد العاملة الوطنية، لا تزال محرومة من الامتيازات والفرص التي تستأثر بها فئة محددة من المقاولات المقربة من مراكز القرار.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من هذه المقاولات بات مثقلا بالديون نتيجة برامج مثل “فرصة” و”انطلاقة”، دون مواكبة حقيقية، بل أصبحت حساباتها البنكية معرضة للحجز من طرف الضرائب والضمان الاجتماعي، في مخالفة واضحة للقوانين ولروح التشجيع على الاستثمار.

وانتقد فركي مشروع المرسوم الحكومي الجديد الخاص بالدعم العمومي للاستثمار (بقيمة 12 مليار درهم)، معتبرًا أن شروطه “تعجيزية” ولا تتناسب مع قدرات المقاولات الصغيرة، مما يعمّق فجوة الإقصاء.

وأشار أيضا إلى أن تفعيل المراسيم التي تنص على تخصيص 20% من الصفقات العمومية لهذه الفئة لا يزال معلقًا، رغم وجود التزام حكومي بذلك، مما يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية في دعم المقاولات الصغيرة.

ولم يغفل فركي الإشارة إلى هيمنة الشركات الكبرى، المنضوية تحت لواء الباطرونا، على ميزانية الاستثمار العمومي التي بلغت هذا العام 340 مليار درهم، مؤكدًا أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تبقى خارج دائرة الاستفادة.

وفي ختام تصريحه أكد الفركي أن الهدف ليس التصعيد، بل المطالبة بإصلاحات واقعية تُنصف هذه الفئة وتكرّس مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة النزيهة.

وختم بالقول:”لقد حان الوقت لإصلاح عميق يعيد الاعتبار للفاعلين الحقيقيين في الاقتصاد الوطني، لا لأولئك الذين تربطهم الامتيازات بمواقع السلطة.”