بعيوي ينهار بالبكاء خلال محاكمته في قضية “إسكوبار الصحراء” وينفي جميع الاتهامات

ولم يستطع بعيوي كبح دموعه، أمام رئيس الجلسة علي الطرشي، أثناء حديثه عن الأثر الكبير الذي خلفته الاتهامات التي وجهها له الحاج بن براهيم، المعروف بلقب «إسكوبار الصحراء»، سواء على نفسه أو على عائلته. وقال بنبرة مليئة بالحزن: «لم نكن نشأ على المخدرات، ووالدتي سألتني: هل أدخلتموني إلى الحرام؟»

وأكد أنه لم يذرف الدموع في حياته سوى مرتين فقط؛ المرة الأولى عند وفاة والده، والمرة الثانية عندما سمعت من والدته ذلك الاتهام. وأضاف أن كلمات والدته «هل أدخلتموني إلى الحرام؟» كانت بمثابة صدمة قوية، لأنه يعرف جيدا معنى أن تكون أما.

وأشار: «أنا مدرك لمعنى الأمومة، وقد تأثرت بشدة حين قالت لي أمي: هل أدخلتموني إلى الحرام؟»

في دفاعه، نفى بعيوي بشكل قاطع كل ما ورد في تصريحات أحمد بن براهيم، المعروف بـ«المالي»، التي أدلى بها أمام الشرطة. وأكد أنه لم يكن يعرف «المالي» قبل قدومه إلى المغرب عام 2013، وأنه كان أول من استقبله في مدينة السعيدية، حيث خصص له فيلا تعود ملكيتها لصهره للإقامة فيها، بل وعرض عليه شراء 17 شقة.

ومع ذلك، رفض بعيوي هذه الادعاءات تماما، نافيا أي معرفة سابقة به قبل دخول المغرب، ومنكرا أن يكون قد قدم له فيلا أو عرض عليه شراء شقق.

واتهم «المالي» بالتناقض الواضح في أقواله، مشيرا إلى أنه قال في البداية إنه كان مشرفا على عمليات التهريب، ثم تراجع عن ذلك أمام قاضي التحقيق. كما كشف تضاربا في مواعيد وجود «المالي» في السجن، حيث ذكر في محاضر 2019 أنه محتجز منذ 2015، بينما أظهرت سجلات الفرقة الوطنية أنه لم يغادر المغرب إلا في مايو 2016. وأكد بعيوي أن هذه التناقضات كانت سبب محاكمته.

ردا على الاتهامات المتعلقة بتورطه في عمليات تهريب كميات ضخمة من المخدرات، بما في ذلك شحنة 40 طنا وشحنتين أخريين بوزن 10 و15 طنا، نفى بعيوي تماما كل هذه المزاعم، بما في ذلك تحويل الأموال باستخدام دراجات نارية إلى الجزائر وفرنسا. وأوضح أن أسماء الصرافين التي أوردها «المالي» لا علاقة لهم بغسل الأموال، بل إن أحدهم يعمل كموثق.

وتحدى بعيوي كل هذه الاتهامات، متسائلاً عن سبب عدم وجود أي دليل مادي يربطه بتلك العمليات، قائلا: «لو كنت فعلا مشرفا على تلك الأنشطة كما يدعي، لماذا لا توجد مكالمة هاتفية واحدة بيني وبينه؟» وأرفق للمحكمة عقد اشتراكه في شركة الاتصالات التي يملكها، مؤكدا أنه يستخدم نفس رقم الهاتف منذ عام 2006. وأشار إلى أنه لا يعرف الأسماء الأخرى التي ذكرها «المالي»، منها مالك الباخرة. ولفت إلى أن النيابة العامة لم تجد أي نتائج من التحقيق العميق الذي طالبت به في ما يتعلق بهذه الأسماء والوقائع.

خلال استجواب بعيوي، ركزت المحكمة على كيفية عقد زواجه الثاني، رغم كونه متزوجا سابقا.

نفى بعيوي معرفته بطريقة إعداد الوثائق المرتبطة بالزواج، مؤكدا أن زوجته الثانية هي التي تكفلت بكل الترتيبات. وأوضح أن علاقتهما بدأت بحفل الفاتحة، لكن بعد حملها كان من الضروري توثيق الزواج رسميا لتسجيل المولودة في الحالة المدنية، مشيرا إلى أن زوجته الأولى كانت سترفض زواجه من امرأة أخرى.

كما عرضت المحكمة نتائج تحقيق أجرته الفرقة الوطنية، أكدت فيه تزوير «شهادة الخطيب». وأظهرت التحريات وجود مطبوع غير رسمي وختم دائري غير مستخدم سابقا، بالإضافة إلى أن عون السلطة الذي يزعم أنه أشرف على إصدار الوثيقة لم يعمل في مقاطعة الفداء، مما يدل على تزويرها.

وفي رده، تمسك بعيوي بعدم معرفته بمصدر أو كيفية إعداد الوثيقة، وقال: «أنا حضرت فقط لتوقيع العقد». وأضاف أن زوجته الثانية أكدت سابقا في محضر استماع أنه لا علاقة له بالوثيقة المزورة.

فيما يتعلق بعقد الزواج الذي تم في برشيد رغم إقامة الطرفين في الدار البيضاء، برر بعيوي ذلك بأن زوجته هي التي قامت بكافة الترتيبات، وأنه حضر فقط لتوقيع العقد وغادر سريعا بسبب انشغالاته المهنية، مضيفا: «لم أكن على علم بكيفية تجهيز الوثائق كلها بسبب ضغط العمل، حضرت فقط للتوقيع».

وأكد الرئيس السابق لجهة الشرق أن زوجته السابقة، كانت تحت ضغط شديد، إذ كانت حاملا في الشهر السادس، مما استدعى إنجاز كل الإجراءات بسرعة.