منع إقامة صلاة الجنازة يشعل الجدل في بلفاع.. ونائب برلماني يطالب بتدخل وزارة الأوقاف
شهدت جماعة بلفاع، التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، واقعة مثيرة للجدل أثارت ردود فعل واسعة، بعدما تم منع إقامة صلاة الجنازة على شاب متوفى داخل مسجد “أبي بكر الصديق” وسط الجماعة.
ودفعت الحادثة، التي وقعت يوم الأحد 22 يونيو 2025، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إسماعيل كرم، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، طالب فيه بتوضيح الموقف الشرعي والقانوني للوزارة إزاء مثل هذه الحالات.
وفي نص سؤاله، دعا البرلماني الوزارة إلى إصدار مذكرة كتابية موجهة إلى مناديب الشؤون الإسلامية بمختلف الأقاليم، لتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه “النوازل”، ضمانًا لتفادي تكرار مثل هذه التصرفات، ولتمكين الأئمة والمشرفين على المساجد من التعامل وفق ضوابط واضحة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى وفاة شاب ينحدر من جماعة نائية بإقليم تيزنيت، إثر حادثة سير مرتبطة بالنقل المهني للمستخدمين. وبعد إخضاع جثمانه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة، نُقل في سيارة خاصة بنقل الأموات من مستشفى الحسن الثاني بأكادير إلى مسقط رأسه بجماعة تبعني.
وعند مرور سيارة الجثمان بجماعة بلفاع، تزامنًا مع وقت صلاة العصر، طلب مرافقو الجثمان أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد “أبي بكر الصديق”، تجنبًا للتأخير في الوصول إلى تيزنيت. غير أن الإمام المشرف على المسجد رفض إقامة الصلاة، متذرعًا بـ”التحفظ”، وهو ما عززته سلطات محلية، وفق الرواية المتداولة، مما دفع الأسرة إلى مواصلة الطريق إلى تيزنيت لإتمام مراسم الجنازة.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق لحظة المنع، مرفقًا بتعليق صوتي استنكر ما وصفه بـ”التمييز غير المقبول”، باعتبار أن المتوفى ليس من سكان بلفاع. ووُجهت انتقادات إلى الإمام وأعوان السلطة، واعتبر المعلق أن الحادثة تمثل “انتهاكًا لحرمة الموتى”، وسط دعوات بضرورة تدخل الجهات الوصية لحسم الجدل ووضع حد لتكرار مثل هذه المواقف.
