تصعيد جديد للدكاترة العاملين في قطاع التعليم.. والأساتذة يُحمّلون الوزارة مسؤولية التماطل

قرر التنسيق النقابي الخماسي لأساتذة التعليم الحاصلين على شهادة الدكتوراه، خوض إضراب وطني جديد مصحوب بوقفات احتجاجية الأسبوع المقبل، وذلك للمطالبة بالتسوية الشاملة لملف دكاترة التربية الوطنية، وتفعيل اتفاق 26 دجنبر 2024 الذي التزمت فيه الوزارة بإدماجهم في إطار أساتذة التعليم العالي وفق جدولة زمنية ثلاثية (2024-2025-2026).

وفي تصريح خص به الميدان بريس، قال الدكتور عبد الإله طلوع، أستاذ التعليم الابتدائي ودكتور في القانون العام والعلوم السياسية، إن “استمرار الوزارة في تجاهل الملف وعدم احترام مضامين الاتفاق المشترك يُعد استخفافًا بالكفاءات الوطنية، وإجهازًا ممنهجا على مبدأ التحفيز الأكاديمي داخل المنظومة التربوية”.

وأكد طلوع أن “الدكاترة العاملين في قطاع التعليم يقومون بمهام علمية وتربوية مضاعفة، دون أي اعتراف مؤسساتي يرقى إلى مستواهم العلمي، بينما تُمارَس عليهم سياسة التهميش وحرمانهم من الترخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي”، مشددا على أن “هذا السلوك غير مفهوم، ويتناقض مع شعارات تشجيع البحث العلمي وربط الجامعة بالمدرسة”.

وندد المتحدث بـ”تماطل الوزارة في إخراج المباراة الوطنية الخاصة بالدكاترة، وغياب الشفافية في برمجة دفعات الإدماج المتفق عليها”، واصفا هذا التأخر بأنه “تعطيل صريح لمخرجات الحوار القطاعي وتقويض للمقاربة التشاركية التي تعهّدت بها الوزارة أمام النقابات الخمس الأكثر تمثيلية”.

وقال طلوع إن التنسيق النقابي الخماسي “لا يطالب إلا بحقوق مشروعة ومستحقة، تضمن الإنصاف المهني والاعتراف بالكفاءة”، محذرا من أن “الاحتجاجات المقبلة ليست سوى بداية لمسار نضالي متواصل ما لم يتم احترام مضامين الاتفاق وتفعيل التسوية الشاملة دون انتقائية أو تأجيل”.

وختم تصريحه بدعوة كافة الدكاترة في قطاع التربية الوطنية إلى “رص الصفوف والتمسك بوحدتهم النقابية دفاعا عن كرامتهم العلمية، ورفض كل أشكال الالتفاف أو الاستنزاف المعنوي التي تمارس عليهم باسم الإصلاح”.