الملك يقر بفشل الحكومة.. هل يغادر أخنوش ووزراؤه؟

أهاب الملك  محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، الشعب المغربي بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، في رسالة تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عممتها القنوات الرسمية المغربية.

وقال الملك في رسالته، إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية. وهذا الاجراء عين العقل.

ولهذه الغاية، وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود.

الرسالة الملكية كانت واضحة وتنطوي على نوع من الإدانة للحكومة التي فشلت في توفير العرض الكافي لإقامة شعيرة عيد الأضحى، بالرغم من اعتمادها على الاستيراد ودعم المستوردين من المال العام وعلى حساب دافعي الضرائب.

كما أن الرسالة الملكية هي بمثابة اعتراف أعلى سلطة في البلاد بصعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وإقرار  بظروف اجتماعية قاسية يعيشها المواطن البسيط، ولأن حكومة التبريرات، لم تفهم أن مهمتها  هو إيجاد حلول للأزمات وليس استغلالها لمزيد من التغول وسحق الطبقات الفقيرة، تتعامل مع الوضع وكأنها غير معنية بها وليست مسؤولة عما يجري.

المبادرة الملكية لقيت استحسانا واحتضانا شعبيا، فالمواطن المغربي تسحقه كل يوم الاسعار ويكتوي بلهيبها في الوقت الذي استقالت فيه الحكومة وكل الجهات المختصة بمراقبة الأسواق، تاركة المواطن البسيط في مواجهة المضاربين، إلى أن جاءت المبادرة الملكية في وقتها المناسب.

وعوض أن تنكب “حكومة الكفاءات” على العمل على الخروج من هذا الوضع المأزوم، خرج وزراؤها للاعتراف بفشلها في مواجهة المضاربين، فوزير التجارة على سبيل المثال، اعترف كأي مواطن، أن اسعار اللحوم يتحكم فيها 18 مضاربا، فيما اعترف وزير المنتدب بالمكلف بالميزانية أن الفرق بين القيمة المصرح بها لواردات الأدوية لدى الجمارك والسعر الذي تباع به في الصيدليات يصل إلى 300 في المائة، و أكد القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، القائد للتحالف الحكومي محمد أوجار أنه من غير المعقول أن يصل سعر اللحم إلى 120 درهما للكيلوغرام، وأن تدعم الدولة المستوردين بـ 500 درهم عن كل رأس دون أن ينعكس ذلك على الأسعار، فهذا غير مقبول.فعلا إنهم يرتكبون جريمة، وهي تأكيدات صدرت عن وزراء آخرين، وكأن لا قرار لهم ووسائل لحماية المستهلك، فلا غرابة إن خرجت الحكومة إلى الشارع للاحتجاج على غلاء الأسعار وجشع المضاربين.

كما تلاحق رئيس الحكومة انتقادات واسعة، بسبب فشل مخطط المغرب الأخضر، الذي أشرف عليه عندما كان وزيرا للفلاحة، ورصدت له مبالغ مادية ضخمة، ورغم ذلك ، شهدت أسعار المنتجات الفلاحية من خضر ولحوم ودواجن وبيض ارتفاعا ملحوظا

كما يلاحظ أن هناك هوة كبيرة بين الحكومة والمواطن البسيط، وكأن انتظاراته لا تهمها وغير معنية بها، رغم التحذيرات المتواصلة للمؤسسات الرسمية أو لأحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني من خطورة الوضع الاجتماعي وتدهوره بشكل غير مسبوق.

لقد أبانت ”حكومة الكفاءات” محدودية سياستها، بل فشلها في تدبير الوضع الاجتماعي الذي اصبح بمثابة برميل من بارود قابل للانفجار، مما يدعو الى التفكير في مستقبلها لاسيما وأنها دخلت مبكرا في التنافس على من سيفوز ب”حكومة المونديال” وكأن الازمة الاجتماعية الخانقة لا تهمها.

حسن قديم

مدير نشر موقع الميدان بريس