التامني لـ”الميدان”: الحكومة فشلت في كل القطاعات والمواطن يواجه لوحده جشع المضاربين

أكدت فاطمة التامني، البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطين، أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تدبير أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار جميع المواد بشكل غير مسبوق، قبيل شهر رمضان وبعده عيد الأضحى.

وسجلت التامني أن استمرار ارتفاع الأسعار راجع إلى غياب إرادة لدى الحكومة لمحاربة الفساد والمضاربات التي تعلم أنها موجودة، مشيرة إلى أن الحكومة نفسها اعترفت أن دعم اللحوم الحمراء ودعم استيراد الأغنام لم يحقق أهدافه، بل استفاد لوبي المستوردين ولم يستفد المواطن، ولمتنخفض أسعار اللحوم الحمراء، وهو الأمر نفسه بالنسبة للزيوت والأغنام.

واعتبرت التامني أن الحكومة تعلم جيدا أن الدعم الذي تقدمه للمستوردين لا يحقق اي أثر على أرض الواقع، وأن هناك صعوبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال عيد الأضحى، بعد فشل سياسة الاستيراد التي نهجتها الحكومة خلال السنتين الأخيرتين.

وأشارت إلى أن الحكومة تقوم بإجراءات وتدابير ارتجالية تدعم من خلال أصحاب الشكارة وأصحاب راس المال، وهذا يتجلى في كل الممارسات التي نعيشها كل يوم، واصفة إيها بـ”حكومة تضارب المصالح”.

وأكدت أن الحكومة التي لا تراعي للمواطنات والمواطنين، بل نجحت فقط في الإجهاز على الحقوق والمكتسبات، آخرها  الاجهاز على الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب، من خلال تمرير مشروع قانون الإضراب بالبرلمان.

وأكدن أن هذا المشروع  اصطفت فيه مصالح الباطرونا ومصالح الرأسمال على حساب الشغيلة وعلى حساب الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين الذين يخوضون الإضراب ضد الظلم والحكرة، موضحة أن الحكومة فرغت الحوار الإجتماعي من محتواه وتنصلت وتتنصل من الالتزامات.

وأوضحت التامني أن هناك احتقان في عدد من القطاعات، كالصحة والتعليم والجماعات الترابية وغيرها، مرجعة ذلك إلى غياب إرادة حقيقية لدى الحكومة لمأسسة الحوار الاجتماعي ويكون له مضمون ويحقق أهدافه.

ورسمت التامني صورة قاتمة عن الخدمات الإجتماعية، مشيرة إلى أن الصحة اليوم تعرف أزمة كبيرة، وهناك إهمال في العديد المستشفيات والبنية التحتية مهترئة.

وأوضحت التامني أن الفضيحة الكبرى لضحايا الزلزال الذين مازالوا في الخيام في عز البرد والثلوج والأمطار وهم عرضة لها رغم الصناديق ورغم ما رصد من ميزانية لإعادة الإعمار ولكن مع ذلك هناك تلكؤ وبطئ والنتيجة هي أن الضحايا تتفاقم معاناتهم إذن على أي حصيلة سوف نتكلم.

وأبرزت المتحدثة ذاتها أن الحصيلة شبه منعدمة أويمكن اعتبارها ضعيفة جدا لأن ما مرر في البرلمان من قوانين إما قوانين شكلية ليس لها أثر على المواطنين أو قوانين هي نفسها تجهز على حقوق المواطنات والمواطنين، في الوقت الذي مازالت الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية، وأنها تتخذ تدابير لأول مرة من أجل ترسيخ الدولة الإجتماعية والواقع يكذب هذه الأنشودة التي ترددها الحكومة.

وأكدت التامني أن الحكومة في كل مرة تستقوي بالأغلبية العددية التي تمتلكها ولا تأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات المعارضة، فعلى مستوى التعديلات لم يقبل أي تعديل بخصوص مشروع قانون المالية، وكلها رفضت ومر كما هو.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن قانون المالية كان سيتضمن فضيحة تخص تخفيض رسوم الاستيراد من %40 إلى %2 والتي صادق عليها مجلسالنواب، ثم تم التراجع عنها في مجلس المستشارين، بعد أن تفجر النقاش لدى الرأي العام.

وسجلت التامني أن مراجعة الاشطر غير كافية لدعم القدرة الشرائية، وجاءت متأخرة، ولم تصل إلى مستوى الدذي من الممكن أن تعفي المواطنين وتدعم قدرتهم، خصوصا الطبقة المتوسطة أو طبقة الموظفين التي عانت سنين كثيرة كذلك المتقاعدين الذين يتلقون تعويضا هزيلا جدا قد يصل إلى ثلاثين درهما.

وتساءلت برلمانية فيدرالية اليسار عن الإجراءات و التدابير التي من الممكن أن نعتبرها فعلا تخدم وترسخ مبادئ الدولة الاجتماعية، مجيبة بالقول “هذه أكذوبة استعملتها الحكومة، واليوم هي نفسها تسير في تجاه الإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وغير منشغلة ما يهم المواطن البسيط، بل منشغلة بحملة قبل الآوان كما يسمونها هم حكومة المونديال”.