النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل تعلن تأجيل وقفتها الاحتجاجية إلى 3 يناير 2026 وتستنكر “تدهور أوضاع الهيئة”
أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع تناظري عقد يوم السبت 29 نونبر 2025 عبر تقنية “زووم”، عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان مقرراً تنظيمها يوم 13 دجنبر 2025، إلى السبت 3 يناير 2026، وذلك أمام مقر البرلمان ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا.
وجاء هذا القرار—وفق البلاغ—بعد تقييم شامل “للوضعية المتدهورة التي تعيشها الهيئة”، وفي ظل ما وصفته النقابة بـ“الضبابية والتعتيم” الذي يطبع مسار الحوار الاجتماعي بالقطاع، و“عجز الوزارة الوصية عن إخراج النظام الأساسي للهيئة ومرسوم التعويض عن الجولات إلى حيز التنفيذ”.
وأضافت النقابة أن اجتماع المكتب الوطني، المنعقد بتنسيق مع اللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، خصص لمناقشة “المستوى الكارثي” الذي بلغته أوضاع هيئة تفتيش الشغل، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخاب مندوبي الأجراء، وتنظيم المملكة لعدد من التظاهرات الرياضية الدولية التي تستدعي تعزيز دور الهيئة في مراقبة شروط العمل اللائق.
وأكد المكتب الوطني استنكاره “الشديد” لما آلت إليه أوضاع الهيئة، محملا الوزارة مسؤولية “استمرار الاحتقان” بسبب تأخر إصدار النظام الأساسي. كما عبر عن استعداد النقابة لخوض برنامج نضالي تصعيدي يتضمن “خطوات غير مسبوقة” في حال عدم التجاوب مع مطالب الهيأة وتسوية أوضاعها المادية والمهنية.
ودعت النقابة جميع منخرطيها ومكونات هيئة التفتيش إلى المشاركة المكثفة في الوقفة المقبلة “كتعبير عن السخط العارم تجاه الوضع المزري الذي تعيشه الهيئة”.
وفي ختام البلاغ، أعلنت النقابة اعتماد التوقيع الإلكتروني في جميع الوثائق الصادرة عن كاتبها الوطني، مواكبة للتحول الرقمي الذي يشهده المغرب.
