المتصرفون التربويون يصعدون.. بن الدروش لـ”الميدان”: تصعيدنا رد على صمت الوزارة عن مظلوميتنا

أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية، سيتم تحديد تاريخها لاحقا، وتسطير برنامج نضالي.

ورفض التنسيق نتائج الترقية بالاختيار الخاصة بالمتصرفين التربويين لعام 2023، منددا “بإصرار وزارة التربية الوطنية واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على خرق القانون في ترقية سنة 2023، مما أدى إلى خلق ضحايا جدد للترقيات. في وقت تزعم فيه الوزارة المعنية أنها تعمل على جبر الضرر، كما ورد في بلاغها الصادر بتاريخ 24 يناير 2025”.

وأكد خليل بن الدروش، الكاتب الإقليمي للأطر الإدارية بطنجة والمنضوية تحت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، “استمرار تجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للمطالب العادلة والمشروعة للتنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات وإصرارها على انتهاك القوانين والمساطر المؤطرة والمنظمة للترقية بالاختيار.

وأكد بن الدروش، في تصريح خص به الميدان برس، أن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقية وجد نفسه مضطرا لمواصلة برنامجه النضالي من أجل إنصاف رجال ونساء الإدارة التربوية الاسناديون سابقا والمتصرفون التربويون بقوة القانون حاليا.

وتابع قائلا، “وهكذا فبعد مجموعة من الوقفات أمام الوزارة ووقفة أمام مديرية الموارد البشرية يوم البث في ترقية 2023، مازالت الوزارة مصرة على خرق القوانين للمرة الثالثة على التوالي، بعد ترقيتي 2021 و 2022 حيث أن الوزارة وفي سعييها للتغطية على انتهاكها بادرت إلى إصدار لائحة المترقيين خالية من كل المعطيات المعيارية التي تعتمد في ترتيب المترشحين وفي خرق للقانون 31•13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ولعلمكم فالفئة الوحيدة التي تعالج ترقيتها بمسارين هي فئة المتصرفين التربويين في ضرب صارخ للمرسوم رقم 69•22•2 الصادر في 23رجب 1443 الموافق 25 فبراير 2022 والمرسوم 854.22.2 بتاريخ 10فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المعدل بتاريخ 25فبراير 2024 وكذلك المذكرات المنظمة للترقية بالاختيار لسنوات 2021 و 2022 و 2023 وقد اضطررنا للجوء إلى المحاكم الإدارية التي أنصفتنا وطالبت الوزارة بإعادة الأمور لنصابها في أحكام إدارية ابتدائيا”.

ومضى يقول “إن احتجاجنا يأتي بعد أن صمت الوزارة آذانها عن مظلوميتنا ولم تتخد خطوات عملية لانصافنا ونحن كتنسيق وطني للمتصرفين التربويين نجدد دعوتنا للوزارة بتحمل المسؤولية والتعجيل بجبر الضرر للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات ونطالب من النقابات التعليمية تحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية في الدفاع بجدية عن الملف المطلبي عبر جبر الضرر الناتج عن ترقيات 2021،2022، 2023 بإجراء ترقية إستثنائية بأثر مالي ومفعول إداري على قاعدة عتبات 21، 22، 23 ، منح ثلاث سنوات اعتبارية إرجاع الاقتطاعات الجائرة من خلال التعجيل بتنفيذ المادة 89 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية”