مشكور لـ”الميدان”: مشاريع الدار البيضاء لا يجب أن تكون مرتبطة بالتظاهرات العالمية ويجب مساءلة المنتخب والمعين

أكد محمد مشكور، رئيس مكتب جهة الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الدينامية التي تعرفها العاصمة الاقتصادية يجب ألا تكون مرتبطة فقط بالتظاهرات الرياضية المرتبطة بكأس العالم وكأس أفريقيا.

وأكد مشكور، في اتصال هاتفي مع الميدان بريس، أن الاهتمام بالمراحيض العمومية بالدار البيضاء لا يجب أن يكون كذلك مرتبط بالتظاهرات التي ينوي المغرب احتضانها، ولكن يجب أن تستمر دينامية تأهيل العاصمة الاقتصادية.

وتابع قائلا “بلغ لعلمنا أن كلفة كل مرحاض هو 100 ألف درهم، وهذا المبلغ وحده فيه نقاش، لأنه من جيوب المواطنين والمواطنات ومن واجبهم معرفة كيف يتم صرفه”، داعيا إلى ضرورة تكريس نوع من العدالة المجالية بين مختلف مناطق الدار البيضاء”.

وسجل مشكور أن المراحيض العمومية التي تم افتتاحها، وتصل إلى 20 مرحاضا شملت فقط مركز المدينة، مؤكدا على ضرورة القطع مع منطق “الدار البيضاء النافعة والدارالبيضاء غير النافعة، وأن الدار البيضاء ليست هي آنفا وسيدي بليوط وبوسيجور وكاليفورنيا، بل ايضا ليساسفة وملاي رشيد وسيدي مومن”

ودعا رئيس مكتب جهة الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى التسريع بإحداث باقي المراحيض العمومية والمرافق الصحية التي يتم الحديث عنها، متسائلا” هل كان يجب أن ينتظر المواطن حتى 2025 ليقضي حاجته، في انتظار هذا المشروع”.

وشدد المتحدث ذاته على أن مدينة الدار البيضاء تستحق نخبة أفضل من التي تسيرها الآن، تكون في مستوى تطلعات البيضاويات والبيضاويين”.

وبخصوص تحركات والي الدار البيضاء للوقوف على المشاريع التي في طور الانجاز، قال مشكور “أنا لا أنساق وراء توجه أن السيد الوالي يتحرك،  لأن السيد الوالي له سلطته ودوره وهذه نقطة مهمة لأن هناك خلط بين المهام. الوالي موظف يقوم بمهامه داخل اختصاصاته”، داعيا إلى توسيع صلاحيات المنتخب لأنه يصل لمنصب المسؤولية عن طريق الانتخابات، ويمكن محاسبته في الانتخابات اللاحقة.

وتابع قائلا “نحن كأعضاء الجمعية نعتبر أن هناك خلطا في المهام بين المعين والمنتخب، ونعتبر أن الكل مسؤول، فعندما نقدم شكاية في موضوع ما، نؤكد على ضرورة  الاستماع إلى الوالي والعامل للإدلاء بافادته، إذا كانت له علاقة بالموضوع”.

وأشار مشكور أن لا يجب أن يفهم أن الجمعية ضد المنتخب، بل تدافع على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، سواء كان منتخبا أو معينا، ويجب التركيز على هذه النقطة في مسألة التنمية والجماعات الترابية لأن هناك خلط عند العديد من الأشخاص، نحن لا نبرئ أحدا أو ندينه، فالمنتخب مسؤول والمعين مسؤول كذلك”