هامش ربح شركات الأدوية يصل إلى 300 في المائة.. السنتيسي لـ”الميدان”: نبهنا لهذا الأمر مرارا والحكومة مسؤولة عن هذا الوضع

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال استضافته من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الفرق بين القيمة المصرح بها لواردات الأدوية لدى الجمارك والسعر الذي تباع به في الصيدليات يصل إلى 300 في المائة.

وفي هذا الصدد، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن فريقه تطرق لهذا الموضوع في أكثر من مناسبة وعبر أكثر من مبادرة رقابية، سواء أثناء دراسة مشروع قانون المالية أو القوانين ذات الصلة بالمنظومة الصحية، أو عبر الأسئلة الشفوية أو الكتابية التي تم توجيهها.

وتابع قائلا، في تصريح خص به الميدان بريس، “وقد تأسست هذه المبادرات على ما نتلقاه من شكايات ورسائل من المواطنين، وما نلاحظه كنواب عن كثب، وبالتالي، قلنا ونحن في خضم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بأن أثمنة الأدوية في المغرب باهظة جدا، قياسا مع القدرة الشرائية للمواطنين، ويكفي أن نقارن بين أسعار الأدوية في عدد من الدول الأوروبية وبين بلدنا لنستنتج بأن هناك فارقا في الأسعار، رغم الفارق في القدرة الشرائية”.

وسجل السنتيسي  أن عددا من الأدوية عرفت مراجعة للأسعار في اتجاه التقليص، ولكن الأمر يتعلق فقط بأدوية تعتبر أصلا ذات تكلفة بسيطة وفي المتناول، لكن الإشكال الكبير يتعلق بأدوية الأمراض المستعصية كالسرطان والأمراض المزمنة، فأسعارها لا تطاق تماما، والمثير أنها لا تدخل في سلة الأدوية القابلة للاسترداد من طرف مؤسسات الاحتياط الاجتماعي، يضيف المتحدث ذاته.

واعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن ما صرح به لقجع يؤكد ما سلف، مشيدا بجرأته في كشف عن واقع مؤلم يعاني منه المغاربة.

وزاد قائلا “نعتقد بأن هذه الجرأة يجب أن تسير في اتجاه الكشف عن المستفيدين من الأرباح الفاحشة من الفرق بين القيمة المصرح بها لدى الجمارك والسعر الذي تباع به في الصيدليات”، مضيفا “كما أن المؤسسات يجب أن تقوم بالدور المنوط بها وخاصة مجلس المنافسة”.

وأوضح السنتيسي أن هامش ربح الصيادلة لا يتعدى 30% دون احتساب التكاليف الضريبة، معتبرا أن الحكومة مسؤولة عن هذا الوضع، وهي مطالبة بتوضيح أسباب الربح الفاحش والمستفيدين من هذه الأرباح.

وشدد المتحدث ذاته أن السياسة الدوائية تتطلب التواصل والحوار مع المهنيين، وخاصة في موضوع الأرباح وهوامشها، علاوة على حل الإشكالات المرتبطة باسترداد مصاريف التطبيب والأدوية ومراجعة التعرفة المرجعية، فلا يمكن الحديث عن نجاح التغطية الصحية دون الانكباب على المداخل التي أشرنا إليها، يضيف السنتيسي.