أخنوش: قطاع السياحة ساهم في إحداث 25 ألف منصب شغل جديد عام 2023
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين إن قطاع السياحة ساهم عام 2023 في إحداث 25 ألف منصب شغل جديد، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25 في المائة، مقارنة مع الهدف المحدد في خارطة الطريق.
وأبرز أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة التي خُصصت لموضوع ” التوجهات الكبرى للسياسة السياحية ” أن قناعة الحكومة “كانت على الدوام، أن أي قطاع اقتصادي لا يعتمد نجاحه فقط على البنيات التحتية أو الخطط الاستراتيجية، بل يرتهن أساسا وقبل كل شيء إلى الاستثمار في العنصر البشري، الذي يعد منطلق ومنتهى التنمية الحقيقية ومحركها الأساسي، خاصة في قطاع حيوي كالسياحة”.
لهذا، يضيف رئيس الحكومة، “جعلنا من تنمية الكفاءات البشرية محورا أساسيا في خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة، بهدف تكوين جيل جديد من المهنيين القادرين على النهوض بالقطاع إلى آفاق جديدة”.
وأشار في هذا السياق إلى إطلاق برنامج طموح في يوليوز 2024 يعتمد على المصادقة على الخبرات المكتسبة للعاملين في القطاع السياحي، حيث يرتقب أن يستفيد منه أكثر من 7.500 شخص إلى حدود 2026، مما سيسهم في تعزيز الاحترافية والارتقاء بجودة الخدمات السياحية.
وشدد أخنوش على أن الحكومة أولت عناية خاصة للتكوين، إدراكا منها لدوره كرافعة أساسية لتطوير الكفاءات، مشيرا إلى إطلاق برامج مبتكرة كبرنامج “أفق التميز”، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل 12 مؤسسة للتكوين المهني الفندقي وفقا لمعايير دولية، في إطار شراكة نموذجية بين القطاعين العام والخاص.
كما لفت إلى إطلاق برنامج مخصص لتأهيل أطر التسيير المتوسطة، يستهدف تكوين 9 آلاف تقني متخصص بمستويات عالية، وبرنامج التكوين المستمر من أجل التميز، الذي سيوفر فرص تدريب متميزة لأكثر من 8 آلاف مستفيد.
من جهة أخرى، أكد أخنوش أن الحكومة سعت بكل ما تملكه من إمكانيات إلى إعطاء أولوية كبيرة لتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، حيث عملت على إطلاق برنامج “GO سياحة” من أجل تعزيز دينامية القطاع وتحسين تنافسية المقاولات السياحية، مشيرا إلى رصد ميزانية تصل إلى 720 مليون درهم لهذا البرنامج الذي يستهدف 1.700 مقاولة خلال الفترة ما بين 2023 و2026.
وارتباطا بالاستثمار، يتابع أخنوش، “تعمل الحكومة من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، على دعم المشاريع السياحية، حيث نسجل الإقبال الكبير الذي تعرفه المملكة من طرف المستثمرين في القطاع السياحي، آخرهم تكتل من كبار المستثمرين العالميين ممن اختاروا محطة الصويرة موكادور لتعزيز استثماراتهم بقيمة 2.3 مليار درهم، إضافة إلى مشاريع أخرى لا تقل أهمية في عموم جهات المملكة”.
ونوه إلى أن اختيار مختلف العلامات الدولية توطين استثماراتها السياحية بالمغرب ليس وليد الصدفة، بل هو اختيار صائب بالنظر للمؤهلات الهامة والكبيرة التي توفرها المملكة، ومنها البيئة الملائمة بفضل استقرار المغرب وأمنه وبنيته التحتية الحديثة، والميثاق الجديد للاستثمار، الذي أتاح للمستثمرين الأدوات الجوهرية لتحفيز مشاريعهم وتأمينها، وصندوق محمد السادس للاستثمار الذي صمم لتنشيط الاقتصاد المغربي عبر جذب رؤوس الأموال الخاصة ودعم القطاعات الاستراتيجية، ومن بينها القطاع السياحي.
كما أشار رئيس الحكومة إلى إطلاق برامج أخرى تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، حيث تم وضع بنك للمشاريع السياحية الذي يتضمن أكثر من 200 تصنيف للمشاريع موزعة على مختلف المؤهلات السياحية لكل جهة على حدة، وهو ما سيسهل على المستثمرين الوصول إلى الفرص المتاحة وتنفيذ مشاريعهم بشكل فعال.
وخلص إلى أن الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع السياحي كان له الأثر الإيجابي على تكريس الثقة لدى المستثمرين في الفرص المتاحة لتطوير السياحة الوطنية، الشيء الذي مكن القطاع من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 8 مليار درهم خلال سنة 2024، والتي ستوجه خصوصا للرفع من القدرات الإيوائية والخدمات السياحية.
