المقاولات الصغرى ترفض مشروع قانون الإضراب وتعتبره غير عادل
أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن مشروع قانون الإضراب، الذي اقترحته الحكومة، لا يقدم ضمانات كافية للمقاولات الصغيرة المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في مواجهة الأعطاب الاقتصادية التي تسببها غالبًا الشركات الكبرى، أو الحكومة، أو هيئاتها الادارية المتخصصة.
وعددت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أسباب رفضها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب.
وفي ما يلي نص البلاغ كاملا
الرباط في 23 يناير 2025
بلاغ صحفي 02/25
الموضوع : مشروع قانون الإضراب غير عادل و لا يتضمن مطالب المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة و المقاولين الداتيين بالمغرب
إن من بين اولويات الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة السهر و الدفاع عن مصالح المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة والمقاولين الذاتيين لضمان تواجدها و السهر على ايجاد إطار تشريعي عادل ومناسب لجميع الفاعلين الاقتصاديين
نلاحظ أن مشروع قانون الإضراب، الذي اقترحته الحكومة، لا يقدم ضمانات كافية للمقاولات الصغيرة المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة والمقاولين الذاتيين في مواجهة الأعطاب الاقتصادية التي تسببها غالبًا الشركات الكبرى، أو الحكومة، أو هيئاتها الادارية المتخصصة. على سبيل المثال، لدينا حالات مثل شركة “البنائون الشباب” المرتبطة بالباطرونا، بالإضافة إلى التفاعلات مع الضرائب والصندوق الضمان الاجتماعي، من بين أمور أخرى. من الضروري أن يبقى حق الإضراب متاحًا للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة والمقاولين الذاتيين، خاصة عندما يكون الحوار غائبًا مع الحكومة، كما هو الحال حاليًا او تعصف بعض مصالح الادارية في تطبيق بعض الجزئي للقوانين دون اخر بعين الاعتبار مصالح المئات الالاف المقاولات الصغيرة كما هو الحال حاليا مع تطبيق الحجز من طرف مصلخة الضرائب و صندوق الضمان الاجتماعي. هذا المشروع لا يضمن الحد الأدنى من الحقوق لهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين.
لذا، تعارض “الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة ” هذا المشروع بقوة لعدة أسباب من بينها :
- حوار غير كاف وتجاهل المطالب : الحكومة، وبشكل خاص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري، استشار فقط مع الباطرونا (الاتحاد العام للمقاولات المغرب) والنقابات، متجاهلا المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة والمقاولين الذاتيين الذين يمثلون أكثر من 98% من مجموع المقاولات بالمغرب ولم تؤخذ توصيات و مطالب كونفدراليتنا بعين الاعتبار.
- تمثيل غير متوازن : يفضل مشروع القانون توصيات المقاولات الكبرى والنقابات، بينما يغفل القضايا الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة و المقاولين الداتيين، الدين يشكلون جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المغربي. يجب أن تكون لهؤلاء الفاعلين، الذين غالبًا ما يتم تجاهلهم، فرصة ممارسة حقهم في الإضراب للدفاع عن مصالحهم. تستحق أصواتهم أن تُسمع وتُحمى من أجل تحقيق توازن وعدالة اجتماعية في المشهد الاقتصادي المغربي. من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار تحدياتهم ومنحهم الحقوق اللازمة للدفاع عن مصالحهم. حاليًا، لا تُعبر المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة الصغيرة والمقاولين الذاتيين عن أنفسهم في مجلس النواب الثاني (مجلس المستشارين) لانهم ليسوا ممثلين هناك، على عكس النقابات والباطرونا، الذين يناقشون حاليا تعديلات هذا مشروع قانون بناءً على مصالحهم و تماشيا مع تطلعات اعضاءهم. علاوة على ذلك، لا توجد هذه المقاولات الصغيرة في الحوار الاجتماعي ولا في مجالس إدارات مؤسسات الدولة مثل مصلحة الضرائب و الصندوق الضمان الاجتماعي و مغرب المقاولات الخ …
- الأثر على التنافسية: تواجه المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ضعفاً كبيراً أمام الاضطرابات الناتجة عن الإضرابات. قد تؤدي التشريعات التي لا تأخذ بعين الاعتبار واقعها إلى إفلاسها. فقط الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتسطة قادرة على الدفاع عنها خلال الحوارات والاستشارات بين الحكومة و النقابات
- ظروف العمل: غالبًا ما تملك المقاولات الصغيرة حدا و الصغرى و المتوسطة موارد محدودة لإدارة النزاعات الاجتماعية. تجاهل احتياجاتها في إطار هذه التشريعات قد يؤدي إلى تدهور ظروف عملها وظروف عمل موظفيها.
- الحوار الاجتماعي: من الضروري تعزيز حوار شامل يشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك كونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة، من أجل تحقيق توازن بين حقوق العمال وقدرات الشركات الصغيرة.
- التنمية الاقتصادية: من خلال دعم تشريعات عادلة ومتوازنة، نساهم في خلق بيئة اقتصادية ملائمة للنمو والابتكار داخل المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة والمقاولين الذاتيين الذين يمثلون أكثر من 98% من إجمالي المقاولات في المغرب ويشغلون أكثر من 75% من اليد العاملة، خاصة في وقت حاسم من تطورهم.
لأسباب تتعلق بذلك، تدعو الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة الحكومة والنقابات إلى أخذ 98% من الشركات في المغرب بعين الاعتبار، بدلاً من التركيز فقط على الباطرونا والشركات الكبرى، التي لا تمثل حتى 2% من المقاولات.
كما نناشد نوابنا البرلمانيين من كلا المجلسين أن يأخذوا في اعتبارهم، عند التصويت، الغالبية من الاقتصاد المغربي ، الدي يتكون من المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة والمقاولين الذاتيين الذين لا يتم تمثيلهم و لا الدفاع عنهم من قبل الباطرونا. يجب ألا يفضلوا أقلية، تمثلها الباطرونا وشركاتها الكبرى، على حساب الغالبية من المقاولات في المغرب، وهي المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة والمقاولين الذاتيين.
نغتنم هذه الفرصة لتذكير الحكومة بضرورة أخذ الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى بعين الاعتبار، التي أصبحت أكثر تمثيلية بفضل الانضمام المتزايد للفدراليات القطاعية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة والمقاولين الذاتيين بالمغرب.
