لطفي لـ”الميدان”: صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس وإصلاحها يمر عبر التوافق مع النقابات

أكد علي لطفي، الكاتب العام لنقابة “المنظمة الديمقراطية للشغل” أن أزمة صناديق التقاعد بالمغرب تعد من التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة المغربية، ومن المهم إيجاد حلول عقلانية شفافة لمنظومة التقاعد عادلة تضمن معاش كريم، كونها ذات أهمية في التنمية الإنسانية وفي قلب المشروع المجتمعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الذي يرعاه جلالة الملك.

ودعا لطفي الحكومة، قبل اللجوء الى أي اصلاح لصناديق التقاعد، إلى القيام بتشخيص موضوعي شفاف بعيدا عن الدراسات الاكتوارية المستوردة المبنية على معطيات وتصورات دول أصابتها الشيخوخة ولا مخرج لها إلا برفع سن التقاعد وفق التركيبة الديمغرافية، وهو ما سقطت فيه حكومة بنكيران، يقول لطفي، حينما فرضت مقاربة ارتجالية مقياسية أضرت كثيرا بمعاشات موظفي الدوله والجماعات الترابية، التي اكتوت بنار ذلك الاصلاح المقياسي لسنة 2016 والذي أدى إلى انخفاض معاش التقاعد بنسبه تتراوح ما بين 18 و 30 في المائة.

وسجل الكاتب العام لنقابة “المنظمة الديمقراطية للشغل”أن الإعتماد على تقرير البنك الدولي الذي يملي على الحكومة تقليص مناصب الشغل في الوظيفة العمومية تكون نتيجه تراجع المعامل الديمغرافي إضافة الى تعدد الانظمة ونحن فقط 35 مليون 21 في المائة منهم عاطلون عن العمل خاصة منهم الشباب حاملي الشهادات الجامعية.

وأكد المتحدث ذاته أن تصريحات الحكومية الحالية تتغير من سنة إلى أخرى، فتارة تتحدث عن إصلاح مقياسي و تارة أخرى تتحدث عن خلق قطبين للتقاعد عام وخاص. هذا التصور الاخير، من خلال بناء قطبين للتقاعد والحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين والأجراء، أملته وضعية التقاعد بالمغرب. بحيث لنا منظومة تقاعد مشتتة على أربع صناديق. الصندوق المغربي للتقاعد، وونظام الضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وكلها مهدة بالعجز والافلاس لعدة عوامل متداخلة .فلكل صندوق شروطه للاشتراك، ونظام لصرف المعاش، وبين نظام للتوزيع و نظام للرسملة، فضلا عن إشكالية التسقيف الذي فرضه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على خلاف الصندوق المغربي للتقاعد كاكبر مؤسسات التقاعد.

وشدد لطفي على أن المنظمة الديمقراطية للشغل تؤمن بضرورة إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب للحفاظ على حقوق الأجيال، و تحقيق العدالة بين الأجيال بوضع استراتيجيات تضمن توزيع الأعباء بحيث لا تقع المسؤولية المالية بشكل كامل على الجيل الحالي أو القادم فقط، وضرورة تعزيز الوعي حول أهمية الادخار للتقاعد وتحفيز الأشخاص على التفكير في مستقبلهم المالي. هذا علما ان مشروع الحماية الاجتماعية يفرض على الحكومة تعميم نظام التقاعد بدمج 5 ملايين شخص من الذين لا يستفيدون من اي معاش داخل المنظومة سنة 2025 .

وأبرز لطفي أن تحقيق التوازن بين الإستدامة المالية لصندوقي التقاعد العام والخاص وحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، يقتضي فعلا تجميع صناديق التقاعد في صندوق معاش واحد أساسي اجباري ، على غرار نظام التامين الصحي الاجباري عن المرض يعتمد على:
1-نظام التوزيع وليس الرسملة
2- حذف نظام التسقيف في القطاع الخاص
3- تحسين إدارة صندوق التقاعد من خلال تعزيز الشفافية و المسائلة اي ربط المسؤولية بالمحاسبة.وتوظيف كوادر مؤهلة ذات خبرة في إدارة الاستثمارات.
4- تنويع و توسيع نطاق استثمارات مدخرات واموال صندوق أساسي للتقاعدظ ،لتقوية قاعدته المالية لتشمل مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مما يمكن أن يحقق عوائد أعلى. ومطالبة صندوق الإيداع والتدبير بتغطية نفقات الاصلاح بجانب غلافي مالي تتحمله الحكومة و الشركات الكبرى كالابناك والمكتب الشريف للفوسفاط. و العمل على إنشاء صندوق احتياطي لمواجهة الأزمات المالية غير المتوقعة، وهذا سيكون بمثابة شبكة أمان إضافية لصناديق التقاعد.

5 – تحقيق العدالة المعاشية بين جميع القطاعات توحيد الاشتراكات ونظام المعاشات
6- اعتماد نظام تقاعد تكميلي في جميع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية و القطاع الخاص

7- رفع سن التقاعد لمن يرغب في ذلك، لتحسين وضعه المادي، وعدم فرضه على قطاعات. مهنية متعبة. كالتعليم والصحة و الاشخاص المصابين بأمراض مزمنة. مع ضمان توفير شروط تمديد الخدمة بمرونة، مما يساعد على زيادة فترة المساهمات.

علاوة على اعتماد نظام معاشات مرن يسمح للمتقاعدين بالاستمرار في العمل بدوام جزئي دون التأثير السلبي على معاشاتهم.
8- الزيادة في معاش التقاعد، فكلما كانت هناك زيادة في اجور الفئة النشيطة، وتقديم مزايا إضافية للمتقاعدين من قبيل توفير برامج دعم إضافية للمتقاعدين. في مجال الرعاية الصحية والنقل، وكل ما يمكنهم من مواجهة التكاليف المعيشية بشكل أفضل.وصحي

وزاد قائلا”ما عرفته صناديق الحماية الاجتماعية من نهب وتلاعب باموال المنخرطين يقدر بالملايير، بعضها كان محط متابعات قضاىية. ولم تسترد الأموال المنهوبة إلى حسابات هذه الصناديق فضلا عن خسارات كبرى تكبدتها بعض صناديق التقاعد وخلقت اثرياء على حساب أموال المنخرطين.وخلقت عجزا مزمنا يؤديه اليوم الموظفون وأجراء القطاع الخاص الذين يفرض عليهم نظام التسقيف في 6000 درهم. مهما كان مستوى اجرتهم الشهرية بحيث فئة من الأطر كانت لها اجور عالية مقبولة واليوم معاشها لا يتجاوز 4200 درهم درهم، ـما الفئة الواسعة من العمال و المستخدمين فمعاشها لا يتجاوز 1500 درهم كحد أدنى المعاش . لذلك لا يمكن الاستمرار على هدا النهج ،كلما كان هناك عجز لصناديق الحماية الاجتماعية بسبب سوء الحكامة تتجه الحكومة إلى جيوب المنخرطين للرفع من المساهمات وفرض الرفع من سن التقاعد وتسقيف المعاش. ؟ لذلك نرفض الاصلاحات المقياسية وتدعو إلى بناء منظومة تقاعد عادلة بنظام موحد ومعاش كريم، يضيف لطفي

وختم قائلا “ومهما يكن من أمر فأي مبادرة حكومية تتعلق باتخاذ قرار يهم إصلاح منظومة التقاعد ببلادنا لابد أن تكون هناك استشارات قبلية كافية مع المركزيات النقابية في إطار حوار بناء وثقة كاملة الفرقاء الاجتماعيين للتوصل إلى حلول مرضية تحفظ حقوق ومكتسبات الموظفين والأجراء قبل اتخاذ هذه القرارات ذات أهمية بالنسبة للمجتمع ككل وتنميته الاقتصادية والاجتماعية على خلاف ما قام به وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي اختار فيروس حصان طروادة لفرض قانون تجريمي الاضراب وتحديه للنقابات ليدافع عن قناعاته لفائدة ” الباطرونا ” ومن وراءها ضدا على حق انساني ودستوري . علما أن عليه أن يترك هذا المشروع الى الأستاذ هشام صابري الذي عينه الملك كاتبا للدولة مكلفا بالشغل ولا يحتكر كل صلاحيات الوزارة .