غميمط لـ”الميدان”: الوزارة تماطل في تنزيل الاتفاقات السابقة مما يهدد بعودة الاحتقان لقطاع التعليم

عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس، اجتماعا مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك لاستكمال النقاش حول ورش الحركة الانتقالية.

وفي هذا الصدد، أكد عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، أن هذه اجتماعات عادية، تدخل في إطار تنزيل مضامين الاتفاقات السابقة.

وسجل غميمط أن عدد من القضايا ما تزال عالقة ويجب العمل عليها، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها إلى جانب وزارة التربية الوطنية في إيجاد حلول عاجلة في وقت معقول حتى لا يتسلل الشك والريبة إلى صفوف الشغيلة، ويعود الاحتقان في حال لم تكن  هناك جدية في تنزيل القرارات المتفق عليها.

وشدد غميمط، في اتصال هاتفي مع الميدان بريس، على أن اجتماع أمس خصص  لمناقشة ورش الحركة الانتقالية مع ممثلي الوزارة، أي رؤساء الأقسام المكلفين بالحركة الانتقالية والنقاش حولها للخروج بتصور مشترك لها ووإصدار مذكرة جديدة

وأكد غميمط أن النقاش والحوار بدأ في شتنبر الماضي، مشيرا إلى أن المذكرة التي صدرت في سنة 2015، بخصوص الحركة الانتقالية، تشوبها عيوب واختلالات، وهو الأمر الذي أدى إلى فتح هذا النقاش.

وتابع قائلا “أملنا أن  أن ينتهي النقاش قريبا حول الحركة الانتقالية، والخروج بقرار يقضي بإصدار المذكرة التي سيملؤها رجال ونساء التعليم خلال هذا الموسم”.

وأوضح الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، أن الاجتماع المقرر، الاثنين المقبل، مع الوزارة سيخصص لمناقشة النظام الأساسي للمبرزين، مؤكدا أن الوزارة الوصية تماطلت في في إخراجه، ولم تلتزم باتفاق  19 أبريل 2015، والذي تم التأكيد عليه في اتفاق 26 دجنبر 2023.

وسجل غميمط أن اجتماع الاثنين سيكون الإجتماع الثالث، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة أيضا أرضية الإعداد للنظام الأساسي.

وبخصوص اللقاء مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قال غميمط إن هذا اللقاء قد يكون خلال يناير المقبل، موضحا أن هناك اجتماعات أسبوعية مع الوزارة حول ما اتفق عليه في السنة الماضية، من أجل تنزيله على شكل قرارات ومذكرات ومراسيم.

وأبرز المتحدث ذاته أن النقاش يأخد بعض الوقت في بعض القضايا، وبعضها لا يأخد وقتا طويلا ويتم الحسم فيها، موضحا أن هناك نقاط مازالت تعرف بعض المشاكل كالتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الإبتدائى والإعدادي، والمختصين.

ودعا غميمط الحكومة والوزارة الوصية إلى التسريع في تنفيذ وصرف 500 درهم صافية لأساتذة الإبتدائي والإعدادي والأطر المختصة، إضافة إلى 500 درهم تم الاتفاق عليها في اتفاق دجنبر 2023 خاصة بالمساعدين التربويين.

كما أكد غميمط على ضرورة فتح مباراة حاملي الشهادات في جميع التخصصات وبمناصب كافية، وكذلك فتح مباراة الدكاترة، والحسم في شبكة التقييم التي تقدمنا بها كنقابات.

وسجل غميمط أنه لم يتم إخراج القرار الخاص بالاساتذة المكلفين خارج السلك الأصلي، مشيرا إلى أنه أيضا لم يتم إخراج مشروع قرار التكوين الخاص بمستشاري التكوين ومستشاري التخطيط والممولين، لكي يغيروا الإطار إلى مفتشين، والذي يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، معتبرا أن هذا التأخر غير مبرر .

كما دعا الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي إلى إعادة النظر في عدد ساعات العمل في الاسلاك الثلاث- ابتدائي وإعدادي وتأهيلي- والتي كان من المرتقب أن يحسم فيها سابقا من طرف اللجنة الدائمة للمناهج ولكن بعد مرور تقريبا سنة ومازلنا ننتظر، يقول غميمط.

وأوضح غميمط أن التعويض عن العمل في المناطق النائية كان يجب أن يكون في شتنبر 2024 ولكن نحن الآن في دجنبر، وليس هناك قرار مشترك بين وزارة المالية و وزارة التربية والتعليم و وزارة الوظيفة العمومية.

وشدد المتحدث ذاته على أنه يجب أن يكون هناك انكباب جدي ومسؤول أولا على تنزيل ما تم الإتفاق عليه وتصحيح وضعيات العديد من الفئات، منهم منشطي التربية غير نظامية، وأساتدة سد الخصاص، وكذلك حل  المشاكل المرتبطة بالاساتذة المفروض عليهم التعاقد حين انتقالهم من جهة إلى أخرى، إضافة إلى موضوع التعويضات العائلية ومشكل المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد، وهذا  أمر يهم أفواج 2017 الى حدود فوج2021.