بووانو يطالب بتوضيح استعمالات القنب الهندي ويدعو أخنوش للاجتماع برئيس “محاربة الرشوة”

انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استجابة الحكومة لتعديلات على مشرع قانون الالية لسنة 2025، تتعلق بالقنب الهندي، تقدمت بها الأغلبية بمجلس المستشارين.

وقال بووانو، الذي كان يتحدث في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، وخصصها للتصويت على مشروع قانون مالية 2025، في قراءة ثانية، إن قانون المالية “مشا معسّل وجا مدوّخ”، في إشارة إلى التعديل التي تقدمت به اغلبية مجلس النواب، يقضي بتخفيض رسوم استيراد العسل من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة، وتعديل “القنب الهندي” الذي تقدمت به أغلبية مجلس المستشارين.

وطالب بووانو خلال تفسير تصويت المجموعة بالرفض على قانون المالية في الجلسة ذاتها، المنعقدة مساء الجمعة 06 دجنبر 2024، بالكشف عن حقيقة استعمالات القنب الهندي، وما إذا كانت تتعلق بالاستعمالات التي تحدث عنها القانون، وهي الاستعمالات الطبية والتجميلية، أم أن الأمر يتعلق بالاستعمال الترفيهي.

وحذّر ساخرا الحكومة من أن تستعمل القنب الهندي وفق التعديل المذكور، لتخدير المواطنين في أفق الانتخابات المقبلة.

وبعد أن شكر بووانو الحكومة على الاستجابة لتعديل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، دعاها إلى التفكير في حلول للمشاكل التي ماتزال تطرحها الدخول المنخفضة لفئات كثيرة من المتقاعدين، الذين لن يستفيدوا من إجراء حذف الضريبة على الدخل.

كما شكر الحكومة على حذف الاجراء المتعلق بخفض رسوم استيراد العسل، وفق ما جاء في التعديل الذي تقدمت به أغلبية مجلس النواب، مشيرا إلى أن الفلاحة العاملين في تربية النحل، عبروا عن تضررهم من هذا الاجراء، فضلا عن كونه يتناقض مع اجراءات حكومية سابقة تهدف إلى تشجيع النحالة ودعمهم.

ودعا رئيس المجموعة إلى مواصلة تنزيل اجراءات الصلاح الضريبي، بعيدا عن السياق الانتخابي، وكذا الشروع في إصلاح الجبايات المحلية، بالنظر لمركزية المجال الترابي في التنمية.

وبخصوص ورش الحماية الاجتماعية، نبه بووانو الحكومة إلى الاجندة التي رسمها القانون الإطار للحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن حوالي خمسة مليون من الناشطين ينتظرون الاستفادة من المعاش، مطالبا بتوضيح مصدر الـ19 مليار المتعلقة بهذا الموضوع.

وأبرز رئيس المجموعة، بأن توجيه اعتمادات مهمة تتعلق بالتغطية الصحية، إلى القطاع الخاص، أمر حاصل وحقيقي، بشهادة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصدر أخيرا، والي حدد هذه الاعتمادات تبلغ ما بين 57% و80%، معتبرا أن على الحكومة أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار لأن هذه الاعتمادات تصرف من المال العام، الذي ينبغي أن يتم توجيهه للمواطنين.

وجدد بووانو التأكيد على أن قانون مالية 2025، أغلف عدة أولويات، منها الماء والتشغيل، ومحاربة الفساد، داعيا في هذا الصدد رئيس الحكومة إلى الاجتماع مع رئيس الهيأة الوطنية للزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

وأكد بووانو في ختام كلمته، بأن قانون المالية لسنة 2025، لم يقطع مع لوبي الاستيراد، الذي فشل في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء، رغم إلغاء رسوم استيراد البقر والخرفان، واللحوم، مطالبا بالكشف عن لائحة هؤلاء المستوردين، ومن أين يستوردون.