حماة المال العام يطالبون بالاستماع لرئيس جماعة المحمدية الأسبق حول شبهات “اختلالات مالية”
إدريس بيكلم
طالبت جمعية حماة المال العام بالمحمدية بالاستماع إ إلى افادات حسن عنترة بصفته الرئيس الأسبق لمجلس جماعة المحمدية وباقي المستشارين وكل من له علاقة بالوقائع الواردة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات، بخصوص جملة من الاختلالات المالية التي شابت فترة رئاسته للمجلس البلدي للمدينة، وحسب ما ورد في شكاية ضد مجهول من أجل الغدر وتبديد أموال عمومية، موجهة للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
وجاء في نص الشكاية التي توصل “الميدان” بنسخة منها ، “أنه وبعد تدارسه للتقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 (الجزء الثاني) المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء – سطات، وهو التقرير الذي كشف الكثير من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير جماعة المحمدية، نشير إلى بعضها كما يلي: المبالغ الواجب أو الباقي استخلاصها 55.612.335.259 درهم في سنة 2015 الإدارة الجبائية للجماعة لا تفعل آلية حق الاطلاع اتجاه مثلا مصلحة الضرائب ووكالة المحافظة العقارية ووزارة السياحة والموثقين، حيث أنه يتعين تقديم طلب معلومات للجهة المعنية بالضرائب والرسوم المحلية حتى تتمكن الجماعة من الحصول على إفادات تسمح للجماعة بالوقوف على الملزمين.
وأضاف حماة المال العام بالمحمدية في ذات الشكاية، في سرد جملة من الاختلالات ومنها عدم إحصاء 7000 ملزم بأداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وذلك حسب المعطيات الممسوكة من طرف الشركة الموزعة للماء والكهرباء، وعدم أداء أي رسم مهني من طرف 268 نشاط مهني علما أن تاريخ انشائهم يعود إلى سنة 2011، فما تحت، علما أن هناك اعفاء لكل نشاط مهني حديث الانشاء طيلة 5 سنوات (المادة 5 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية)، وعدم أداء رسم السكن ورسم الخدمات من طرف 2694 ملزم من سنة 2013 إلى سنة 2016 بما فيها بعض الشركات (شركة “ماب”، شركة “ماك”، شركة “أمر”) مما فوت على الجماعة مداخيل مهمة، إضافة إلى تضخم في مبالغ الباقي استخلاصه بالنسبة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني (أنظر الجدول الثاني الصفحة 36) علما أنه لم يتم اتخاد ايه مبادرة ملموسة لحل هذا المشكل.
واسترسل رفاق الغلوسي في كشف هذه الاختلالات عدم خضوع وعاء عقاري اجمالي مكون من 546 هكتار لأداء ضريبة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مما فوت على الجماعة دخلا بمبلغ 54,6 مليون درهم سنويا، أي ما يعادل 218,4 مليون درهم في أربع سنوات حسب دائما المعطيات التي تتوفر عليها المحافظة العقارية – دون احتساب الأراضي الحضرية الغير المحفظة كالأرض المسماة ارض “ع” بمساحة قدرها 74.135 متر مربع والتي قد تنتج ضريبة إضافية بقيمة 7,6 مليون درهم خلال أريع سنوات هذا اضافة إلى تفويت الجماعة على خزينتها مداخيل بقيمة 3,5 مليون درهم تقريبا وذلك عندما طبقت أسعار ضريبية غير صحيحة (الأراضي الخاضعة للضريبة) أسعار غير موافقة لطبيعة الأراضي الخاضعة لها (أنظروا الجدول الصفحة 38) ، وتقليص مصلحة الوعاء بدون موجب حق لمساحة الأراضي المعنية بالضريبة (الأراضي الخاضعة للضريبة) وبالتالي فقد ثم تفويت مبلغ 2.23 مليون درهم على الجماعة -وهي مداخيل مهمة – لملفات 3 شركات عقارية وهي شركة أ.م. وشركة ” ب. ر.” وشركة “ك. و.” و عدم استصدار الأوامر باستخلاص المداخيل من طرف مصلحة الوعاء ووكالة المداخيل في حق جل الملزمين المتهربين من أداء الضريبة، وحتى عندما تصدر مصلحة الوعاء في مناسبات نادرة أوامر الاستخلاص فإنها لا توجهها إلى الخازن الجماعي، كالأمر الصادر سنة 2013 بمبلغ قدره 20.531.638،82 درهم أو الامر الصادر سنة 2016 بمبلغ يعادل 32.460.406،96 درهم .
وتضمنت الشكاية التي وجهها فرع الجمعية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جملة من وصفهتا بالخروقات تستوجب المسائلة القانونية للمعنيين بالأمر وترتيب الجزاءات بعد فتح تحقيق قضائي في هذه الشبهات والاستماع لهم .
