الحزب الاشتراكي الموحد يطالب بفتح تحقيق عاجل في “شبهات فساد وهدر للمال العام” بجماعة خنيفرة

أعلنت الكتابة الإقليمية للحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة عن مباشرتها لخطوات رقابية وقانونية حاسمة تجاه ما وصفته بـ”اختلالات تدبيرية وشبهات فساد” تشهدها جماعة خنيفرة، وذلك تفعيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد الحزب في بلاغ للرأي العام، أصدره بتاريخ 18 غشت 2026، أنه راسل رسميا كلا من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، مطالبا بضرورة التدخل الفوري وإيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية المجلس الجماعي وفتح تحقيق دقيق وشامل في طرق تسيير الجماعة.

وتأتي هذه الخطوة، حسب المصدر ذاته، بعد تتبع دقيق سجل استمرار رئاسة المجلس في نهج سياسة “الارتجالية والتسيب وهدر المال العام”، حيث ركزت مراسلات الحزب على ملفات وصفتها بـ”المستعجلة”، من أبرزها اقتناء سيارتين من ميزانية الجماعة بصفقة تجاوزت قيمتها 77 مليون سنتيم خصصت للرئيس ونائبه الثاني، وهو ما اعتبره الحزب خرقا سافرا لتوجهات الدولة الداعية إلى عقلنة النفقات وترشيد استغلال حظيرة السيارات وتوجيه الاعتمادات نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية.

كما أثار الحزب الاشتراكي الموحد تساؤلات وشكوكا حول مجموعة من الصفقات العمومية وطلبات العروض، ومنها صفقة تفاوضية لتدبير مرفق النفايات فاقت قيمتها 10 ملايين درهم، وصفقة الحراسة والأمن التي ناهزت 1.3 مليون درهم، بالإضافة إلى ميزانية ضخمة تجاوزت 48 مليون درهم خصصت لإتمام أشغال تهيئة شارع الزرقطوني، فضلا عن ملايين الدراهم المرصودة للدراسات والتتبع والتدبير المفوض لقطاع النظافة.

واختتم الحزب بلاغه بتجديد عزمه على مواصلة فضح كافة أشكال الريع والتواطؤ ضد مقدرات المدينة، مؤكدا التزامه بالدفاع عن كرامة ومستقبل ساكنة خنيفرة وحماية ماله العام.