المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يدخل على خط متابعة الصحافيين الشعبي والغاري ويطالب بضمانات المحاكمة العادلة
أعلن المكتب التنفيذي للمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان عن متابعته ببالغ الاهتمام للمستجدات المرتبطة بملف الصحافي والكاتب إبراهيم الشعبي، مدير نشر موقع “لوبوكلاج”، والزميل الصحافي حمادي الغاري، إثر توصلهما باستدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في الثاني من يونيو 2026. وتأتي هذه المتابعة في إطار شكاية مباشرة، تتعلق بمضامين صحافية منشورة، مستندةً إلى مقتضيات الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي والمادة 88.13 من قانون الصحافة والنشر.
وأعرب المركز، في بلاغ له، عن تضامنه المطلق مع الزميلين، مشدداًعلى ضرورة احترام كافة الضمانات القانونية المكفولة للمتقاضين، وضمان شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وقرينة البراءة، باعتبارها ركائز أساسية لدولة الحق والقانون.
وأشار المركز إلى أن هذا الملف يتزامن مع سياق وطني ودولي يشهد نقاشا واسعا حول أوضاع حرية التعبير، خاصة بعد صدور تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” الأخير، والتقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اللذين رصدا عودة ملحوظة للشكايات والمتابعات القضائية المرتبطة بالنشر، وما يرافق ذلك من إكراهات مهنية وقانونية تواجه الصحافيين في المغرب.
واستحضر المركز المسار المهني الطويل للزميلين؛ حيث يعد إبراهيم الشعبي قامة إعلامية وأكاديمية بارزة، وتولى سابقا مسؤوليات بوزارة الاتصال، فضلا عن كونه أستاذا بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، بينما يمتلك حمادي الغاري تجربة عقود في يومية “العلم” وإشرافه الحالي على موقع “سكوبريس”.
وأكد المركز في ختام بلاغه أن صون حرية الصحافة مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز مناخ الثقة، داعيا الهيئات الحقوقية والإعلامية إلى مواكبة هذا الملف بموضوعية، بما يساهم في ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكريس الضمانات الكفيلة بحماية الممارسة الصحافية.
