استرجاع 71 مليون درهم من الأموال المختلسة
كشفت الوكالة الوطنية القضائية للمملكة، أن سنة 2022 شهدت استصدار أحكام قضت بأحقية الدولة في استرجاع أزيد من 71 مليون درهم من المال العام المختلس، وذلك من خلال تنصيب الوكالة نيابتها عن الدولة كمطالبة بالحق المدني في قضايا الجرائم المالية لاسترداد الأموال المختلسة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير، أنها عملت سنة 2022 على استرجاع مبلغ 1،5 مليون درهم في إطار المساطر الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير، مشيرة إلى أنها تمكنت هي وشركاؤها برسم السنة نفسها من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة، حيث وفرت ما يناهز 3،12 ملايير درهم.
كما أشارت الوكالة إلى استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة بأثر مالي قدره 1،97 مليون درهم مع الفوائد القانونية، وقد بوشرت مسطرة التنفيذ بخصوص الأحكام التي أضحت نهائية وقابلة للتنفيذ.
