الحركة الشعبية تسعى إلى توسيع اختصاصات لجنة الحق في الحصول على المعلومات
بعد سنوات قليلة من دخول القانون 31-13 الذي ينظم حق الوصول إلى المعلومة حيز التنفيذ، ترتفع أصوات عديدة للمطالبة بإصلاح شامل لهذا النظام، الذي أظهر بعض المحدودية. و
في هذا الصدد، يندرج مشروع القانون الذي وضعته المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية، والذي تم عرضه على لجنة العدل بمجلس النواب. ويهدف هذا النص إلى وضع حد لبعض الاختلالات، مما يحد التعاون بين البرلمان والحكومة فيما يتعلق بتعزيز ومراقبة فعالية حق الوصول إلى المعلومات.
ويروم مشروع القانون الذي تقدمت به المجموعة الحركية إلى استكمال الفصل 22 من القانون 31-13 المتعلق بحق الوصول إلى المعلومة. وفي النسخة الحالية، يحدد هذا الفصل مسؤوليات لجنة الحق في الحصول على المعلومات، المحدثة لدى رئيس الحكومة والمكلفة بسلسلة من المهام.
