الشبيبة الحركية ترسم صورة قاتمة عن منجزات الحكومة

أكدت الشبيبة الحركية أن غالبية الشباب المغربي يكتوي بفتيل  التهميش الاجتماعي والبطالة والعطالة والتي تعتبر اكبر عائق لفئة الشباب ولاسيما الارقام المحققة في عهد حكومة الكفاءات والتي بلغ معدلها الوطني  13.5 % و 16% في الوسط الحضري.

وسجلت الشبيبة الحركية أن هذه الأرقام تؤكد الفشل الحكومي البين في بلورة سياسة عمومية مستدامة للتشغيل بدل مواصلة الاستثمار في برامج مؤقتة من قبيل اوراش وفرصة ليست في عمقها سوى شكلا من أشكال الدعم الاجتماعي غير  المباشر .

ونبهت  الشبيبة الحركية  الحكومة ورئيسها إلى عدم  التهاون  بالارقام و المؤشرات التي تقدمها العديد من المؤسسات الدستورية واخرها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي حول موضوع ” شباب لايشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولايتابعون اي تكوين ” .

وشددت الهيئة الشبابية ذاتها أن التقرير المجلس  سجل  ارقام خطيرة جدا حيث أكد أن  4 مليون ونصف  شاب مغربي يوجدون  خارج نطاق برامج الحكومة،ولاعلم لهم بالاوراش والفرص  المطروحة، معتبرة ان هذه الأرقام لها مابعدها وماقبلها من تبعات اقتصادية اجتماعية وثقافية.

وأبرزت الشبيبة الحركية، في بلاغ لها، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي بالمقر المركزي لحزب الحركة الشعبية، غياب رؤية ملائمة ومندمجة لذى الحكومة والمؤسسات المعنية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالشباب خاصة.

كما أكدت الشبيبة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنزيلها بمقاربة تشاركية تدمج الهيئات السياسية والمدنية للشباب وشبيبات الأحزاب السياسية في الأجرأة والتفعيل بدل تفويض الصلاحيات الحكومية لمكاتب الدراسات وخاصة الأجنبية التي تعتبر بعيدة عن واقع المغاربة.

وشددت الشبيبة الحركية  على حاجة بلادنا إلى سياسة عمومية تنصف الشباب وتستحضر الانصاف المجالي و الاجتماعي، لأن مشاكل الشباب وحاجياتهم تختلف من جهة الى أخرى.

كما سجلت الشبيبة استغرابها  بمبادرة الحكومة لاعتبارات غير مفهومة الى  تجريب جواز الشباب بجهة الرباط دون غيرها ودون استحضار صعوبات تعميم هذا الجواز في ظل الخصاص التنموي مجاليا واجتماعيا،  مذكرة أن فكرة هذا الجواز ما هي إلا إعادة استنساخ للمبادرة الحركية التي أسس لها الأخ محمد اوزين منذ توليه تدبر قطاع الشباب والرياضة وبرؤية منصفة مجاليا .

وفي هذا الإطار، تؤكد الشبيبة الحركية ان أحسن بطاقة ينتظرها الشباب، هي بطاقة الولوج الى الشغل، وهي بطاقة تعميم المنحة الجامعية على الطلبة  والإدماج الايجابي للشباب في برامج الحماية الاجتماعية وفي صدارتها الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر  ومن تعويض لحاملي الشواهد العليا المعطلين، وهي كذلك رؤية  قرب الجامعة من الطلبة والتي صادرتها الحكومة  الحالية عبر قراراها المتسرع بإلغاء حوالي 34  مؤسسة جامعية دون مبرر مقنع، وبدريعة خلق أقطاب ومركبات جامعية جهوية لا أثر لها بعد مرور نصف الولاية الحكومية .

وأوضحت الشبيبة الحركية أسفها  واستغرابها  للتماطل والتردد الحكومي  في  تفعيل القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي،وغياب أية مبادرات لإدماح الشباب سياسيا وتنمويا وتمكينهم من المساهمة في صناعة القرار السياسي والتنموي في مختلف المؤسسات الدستورية والمنتخبة محليا وجهويا ووطنبا.

واعتبرت الشبيبة الحركية أن حصيلة الحكومة، ليست دون مستوى التطلعات، فهي عاجزة بعد مرور نصف ولايتها على الحد من موجة الغلاء الذي صار بنيويا في المحروقات كما في مختلف المواد الغذائية الأساسية والخدمات والسلع، كما أنها عاجزة عن تأطير قراراتها برؤية استراتيجية  استباقية وبدراسات الأثر والنجاعة والانعكاس، يضيف البلاغ.

وأشارت الهيئة الشبابية ذاتها إلى لجوء الحكومة إلى الحلول السهلة وعلى حساب المقاولة والمواطن مستدلة بالقرار الحكومي في الرفع التدريجي لأسعار قنينات الغاز دون رؤية قادرة على التحكم في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية  والمجالية لهذا القرار خاصة في مجال انعكاسه المؤكد على أسعار باقي المواد والخدمات.

كما استغربت لجوء الحكومة إلى تكرار  قرار دعم إستيراد الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى رغم الفشل المسجل في السنة الماضية وهو ما يثبته لهيب أثمان الأضاحي إلى حدود اليوم في مختلف الأسواق المغربية  في ظل غياب أي دعم للكساب المحلي وفي سياق تمادي الحكومة في نهج  ذات السياسة الفلاحية المستنزفة للثروة المائية المحدودة أصلا وعجزها عن تحصين الأمن الغذائي وتوفير الاكتفاء الذاتي للمغاربة من المنتوجات الفلاحية الأساسية، عدم انجازها لأي تقدم في تنزيل التوجيهات الملكية في مجال إحداث المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية والغذائية والصحية.

وفي ظل نفس التقييم، سجلت الشبيبة الحركية  فشل الحكومة في تنزيل أحكام الدستور ذات الصلة بالتعدددية اللغوية  وعجزها البين في بناء سياسة لغوية وطنية قادرة على الادماج الإيجابي للامازيغية وباقي التعابير اللغوية والثقافية الوطنية في مختلف مناحي الحياة العامة.

وأكدت  في الشبيبة الحركية  ان الحكومة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية مطالبة  بإعمال التفكير الجماعي لاعتماد آلية التمييز الإيجابي للشباب بغية إدماجه في الحكامة المؤسساتية محليا وجهويا وفي مختلف مناحي الحياة العامة.