إضراب وطني ضد “التماطل” في تنزيل النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط
واصلت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الخميس، إضرابا وطنيا بالتوقف الجماعي عن العمل بكافة محاكم المملكة لمدة 48 ساعة.
وعبرت النقابة المذكورة عن رفضها لما أسمته “المماطلة والتسويف” الذي طال مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل الذي ظل حبيس غرفة الانتظار بمصالح وزارة المالية.
واعتبرت أن “مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق حوله في حده الأدنى يستجيب نسبيا إلى انتظارات وتطلعات موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط، ويعد جبرا لما لحقهم من تهميش وإقصاء من داخل مسارات إصلاح منظومة العدالة، مضيفة أن “رفض وزارة المالية التأشير على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص تحت مبررات واهية يشكل استهدافا لأطر وموظفي كتابة الضبط وضغطا اتجاه تقوية ميول المغادرة القطاع”.
