العدول الشباب: التوثيق الشامل هو اختصاص أصيل للعدول ونرفض أي تطاول على مهنتنا
أعلنت الجمعية المغربية للعدول الشباب عن استغرابها لما تضمنه مشروع القانون المهني من تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية وزارة العدل في اعتمادها المقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول.
ورفضت الجمعية ما تضمنه جواب وزير العدل عن سؤال تطوير التوثيق العدلي حيث تضمنت تصريحاته مغالطات، بحسب بلاغ لها توصلت الموقع بنسخة منه.
وأكدت الجمعية أن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم واعداد وسائل الاثبات أمام القضاء وغير ذلك ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة.
وشدد البلاغ على أن مطالبة العدول بآلية الايداع مطلب استدعته ضرورات الامن التعاقدي وحفظ مصالح المرتفقين وحماية حقوق الدولة المالية المترتبة على هذه، مشيرة إلى أنها “تشجب بيان هيئة الموثقين المتحامل والفاقد لمتطلبات احترام المهن الأخرى والمتضمن للمغالطات”.
كما أكدت الجمعية في المقابل أن التوثيق الشامل هو اختصاص أصيل للعدول وأن أي توثيق آخر إنما هو لاحق ومحدود الاختصاص، مضيفة أن الهيئة الوطنية لم تطلب تمكين العدول من الودائع وإنما طلبت حماية أموال المرتفقين من خلال آلية الإيداع. وهذه الآلية مطلوبة في جميع المهن القضائية المرتبطة بأموال المرتفقين تحقيقا للمصلحة الوطنية العامة.
كما رفضت بشكل قاطع أي تطاول أو تدخل أي مهنة أخرى في مسار تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، معتبرة أي سلوك من هذا القبيل اعتداء على مهنتنا وتدخلا مشبوها للضغط من أجل المساس بمطالبنا ومكتسباتنا المهنية
ودعت الجمعية العامة للقيام بدورها الذي خوله اياها القانون في تحديد التوجهات الكبرى في رسم خارطة طريق مشروع القانون المهني وذلك باعتبارها اعلى جهاز للعدول طبقا للمادة 59 و 60 من قانون 16.03.
كما جددت دعوتها لوزارة العدل باعتبارها الوصية على القطاع على اثبات ارادتها السياسية في تأهيل قانون التوثيق العدلي لينسجم مع ميثاق اصلاح العدالة والقواعد الدستورية والمبادىء الحقوقية والعدالة التشريعية وتكافؤ الفرص بين المهن القضائية تحقيقا للامن التعاقدي وتوفيرها ضمانات الحماية المهنية.
