أمغار يطالب بإحداث مفوضية للشرطة بمدينة تاهلة لتعزيز الأمن ومواكبة حاجيات الساكنة

سبق للنائب البرلماني محمد أمغار، خلال الولاية التشريعية 2016-2021، أن وجه سؤالا إلى وزير الداخلية بشأن إحداث مفوضية للشرطة بمدينة تاهلة، في إطار المطالب الرامية إلى تعزيز التغطية الأمنية بالمدينة والاستجابة لحاجيات ساكنتها المتزايدة.

وأوضح أمغار في سؤاله أن مطلب إحداث مفوضية للشرطة بتاهلة يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى ما وصفه بالحاجيات الأمنية المتنامية للمدينة، إلى جانب طبيعة الخدمات الإدارية المرتبطة بمختلف أنواع الجريمة، وما يترتب عن غياب مفوضية محلية من صعوبات بالنسبة للمواطنين في الاستفادة من عدد من الخدمات الإدارية المرتبطة بالأمن.

واستند البرلماني في طرحه إلى مجموعة من المعطيات، من بينها تسلم مجلس مدينة تاهلة لرخصة البناء تحت عدد 192 بتاريخ 15 شتنبر 2014، والموجهة إلى المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل من أجل بناء مقر للمفوضية، فضلاً عن سبق قيام المجلس بتقديم قطعة أرض لإقامة المقر خلال دورته العادية لشهر أبريل من سنة 2010.

كما أشار أمغار إلى أن مجلس مدينة تاهلة سبق له أن عبّر بشكل رسمي عن استعداده لتحمل المساهمات الشهرية الخاصة بكراء المقر المؤقت للمفوضية خلال سنة 2017، في انتظار تشييد المقر الرسمي من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، بما يعكس، وفق مضمون السؤال، استعداد الجماعة للمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لإخراج المشروع إلى حيز التنفيذ.

وأكد أمغار أن مطلب إحداث مفوضية للشرطة أصبح أكثر إلحاحاً بالنظر إلى رغبة ساكنة تاهلة والمناطق المحيطة بها في توفير بنية أمنية قريبة منها، خاصة في ظل ما يواجهه المواطنون من أعباء التنقل إلى مناطق أخرى لقضاء عدد من الأغراض المرتبطة بالوثائق والخدمات الأمنية.

ويعكس هذا السؤال البرلماني، الذي يعود إلى الولاية التشريعية السابقة، انخراط محمد أمغار في الدفاع عن عدد من المطالب المرتبطة بالبنيات والخدمات الأساسية بمدينة تاهلة، ضمن قضايا محلية سعى إلى نقلها إلى المؤسسة التشريعية والمطالبة بإيجاد حلول لها.