المنظمة الديمقراطية للتعليم تحيي اليوم العالمي للمعلم وتدعو إلى إنصاف الأسرة التعليمية وإنقاذ المدرسة العمومية

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يُصادف 5 أكتوبر من كل سنة، أصدرت المنظمة الديمقراطية للتعليم، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، بلاغًا دعت فيه إلى وضع المعلم في قلب السياسات التعليمية، باعتباره ركيزة أساسية لتطور المجتمع وقائدًا للتغيير والإبداع التربوي.

وأكدت المنظمة أن هذه المناسبة العالمية تمثل فرصة لتقدير التضحيات الجليلة التي يقدمها نساء ورجال التعليم، مشددة على ضرورة تمكينهم من حقوقهم الأساسية لضمان تعليم جيد ومنصف ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع.

وسجلت المنظمة، في بلاغها، استمرار تدهور أوضاع المدرسين في المغرب، في ظل ضعف الأجور وارتفاع كلفة المعيشة، وتفشي الهشاشة الوظيفية، وتدهور بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب تراجع مكانة التكوين المستمر وجمود ملف التعليم الأولي.

ورفعت المنظمة جملة من المطالب المستعجلة، أبرزها:

• تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، وتمكينهم من أجر ومعاش يضمن الكرامة.

• إقرار نظام أساسي عادل وموحد بين جميع الفئات.

• تقليص الاكتظاظ وتجهيز المدارس بالوسائل التربوية الحديثة.

• تمكين العاملين بالعالم القروي من سكن وتنقل لائقين.

• الإسراع بتفعيل اتفاقي دجنبر 2023 وتنظيم مباراة دكاترة التعليم.

• إلغاء تسقيف سن الولوج لمهنة التعليم في 30 سنة.

• إصدار القوانين التنظيمية للتعليم الأولي واعتماد نموذج بيداغوجي موحد.

ودعت المنظمة إلى فتح نقاش وطني شامل يفضي إلى عقد اجتماعي جديد للتعليم يعيد الاعتبار لمهنة التدريس، ويضع المدرسة العمومية في صلب المشروع التنموي الوطني.

وفي ختام بلاغها، أكدت المنظمة أن تكريم المعلم لا ينبغي أن يكون شعارًا ليوم واحد، بل سياسة عمومية دائمة، معتبرة أن الاستثمار في المعلمين هو استثمار في مستقبل الوطن.