الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تندد بـ”الهجوم على الحقوق الاجتماعية” وتدعو لتصعيد النضال

أعلنت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد رفضها المطلق لما وصفته بـ”الهجوم الطبقي” الذي تشنه الحكومة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة المغربية، متهمة إياها بـ”الانصياع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية على حساب كرامة وحقوق المواطنين”.

وفي بيان لها صدر يوم الإثنين 15 شتنبر، اعتبرت الجبهة أن مشروع قانون الإضراب في صيغته الحالية يُمثل “تكبيلا ممنهجا لحق دستوري وتجريماً للنضال النقابي”، كما أدانت ما وصفته بـ”التحضير لهجوم شرس على أنظمة التقاعد تحت غطاء الإصلاح”، مؤكدة أن الإصلاح الحقيقي ينبغي أن يبدأ بـ”محاسبة ناهبي صناديق التقاعد واسترجاع الأموال المنهوبة”.

وأشارت الجبهة إلى أن الوضع الاجتماعي في المغرب يشهد “أزمة خانقة”، في ظل غلاء المعيشة وتفشي البطالة وتدهور الخدمات العمومية، متهمة الحكومة بـ”تصفية المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة”، معتبرة أن هذه السياسات لا تخدم سوى “الباطرونا ومراكز القرار المالي الدولي”.

وفي هذا السياق، عبرت الجبهة عن:

• تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في وجه “العدوان المستمر”.

• إدانتها لمحاولات رفع سن التقاعد أو تقليص المعاشات.

• دعمها المطلق لمطالب الشغيلة في تحسين الأجور والحماية الاجتماعية.

• تمسكها بالنضال الوحدوي الديمقراطي كوسيلة لمواجهة السياسات “اللاشعبية”.

كما دعت الجبهة كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية إلى “رفض التواطؤ أو الصمت” إزاء هذه السياسات، وإلى “توحيد الصفوف وتصعيد النضالات” من أجل إسقاط ما وصفته بـ”القوانين التصفوية والتخريبية”.

وختم البيان بالتشديد على أن “الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، وما لا يأتي بالنضال ينتزع بالمزيد من النضال من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية”.