مشروع قانون المالية لسنة 2024 يراهن على معدل نمو قدره 3,7 في المائة
أفاد تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي للسنوات الثلاث 2024-2026 بأن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يراهن على تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 3,7 في المائة، بعد نمو نسبته 3,4 في المائة سنة 2023.
وأشار التقرير إلى أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية لسنة 2024، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3,7 في المائة سنة 2024، وذلك على أساس مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني وعوامل عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الفرضيات تحدد، بالخصوص، إنتاج الحبوب في 75 مليون قنطار وسعر غاز البوتان في 500 دولار للطن الواحد وسعر صرف الأورو/الدولار في 1,081 وارتفاع الطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) إلى 2,9 في المائة.
وأخذا بعين الاعتبار فرضية تحقيق الموسم الفلاحي لإنتاج قدره 75 مليون قنطار، فإنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية قليلا لتسجل نموا بنسبة 5,9 في المائة. ومن المفترض أن تواصل القيمة المضافة غير الفلاحية نموها بوتيرة مقاربة للسنة الماضية، حيث من المتوقع أن تبلغ 3,4 في المائة سنة 2024 بعد 3,3 سنة 2023.
وبخصوص الطلب الأجنبي الموجه للمغرب، من المتوقع أن يواصل نموه بنفس الوتيرة المعتدلة لسنة 2023، على أن يرتفع بنسبة 2,9 في المائة سنة 2024 بعد 2,7 في المائة سنة 2023 و5,6 في المائة سنة 2022.
ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تسارع طفيف في وتيرة نمو الصادرات بنسبة 6,4 في المائة بعد 5,6 في المائة سنة 2023. في حين، من المتوقع أن يصل نمو الواردات إلى 5,9 في المائة بعد 5,3 في المائة سنة 2023.
ومن المرتقب أن يعزز القطاعان الثانوي والثالثي معدلي نموهما وأن يواصلا التحسن ليسجلا نسبتي 2,6 في المائة و3,8 في المائة على التوالي سنة 2024.
وفي ما يتعلق بالطلب، من المتوقع أن يكون النمو مدفوعا بمساهمة الصادرات التي من المرتقب أن تصل إلى 2,9 نقطة مئوية، غير أنه من المتوقع أن تتقلص هذه النتيجة كليا بنمو الواردات التي من المرتقب أن تبلغ مساهمتها ناقص 3,5 نقطة مئوية. وهو ما سيفضي بالتالي إلى مساهمة سلبية ضئيلة للمبادلات الخارجية في نمو الناتج الداخلي الخام بمقدار ناقص 0,5 نقطة مئوية.
وبخصوص الطلب على سلع الاستهلاك النهائي، من المتوقع أن يساهم بما قدره 3 نقاط مئوية، مدفوعا بشكل متساو تقريبا بمساهمة نمو استهلاك الأسر بواقع 1,4 نقطة مئوية في النمو ومساهمة استهلاك الإدارات العمومية التي من المتوقع أن تصل إلى 1,7 نقطة مئوية. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يساهم التكوين الخام للرأسمال الثابت، من جهته، بمقدار 1,1 نقطة مئوية.
وخلص التقرير إلى أنه ابتداء من سنة 2025، تراهن التوقعات على تصحيح معدل النمو ليستقر عند نفس مستوياته المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
