الرباح لـ”الميدان”: غياب الإرادة السياسية يعرقل تفعيل المناصفة
عبرت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة عن استيائها مما وصفته بـ”غياب الإرادة السياسية” لدى مجلس النواب لتفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالمناصفة وحماية النساء من العنف السياسي، وذلك خلال مناقشة التعديلات المتعلقة بمشاريع القوانين المنظمة للمنظومة الانتخابية.
وأوضحت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية للحركة، في تصريح لـ”الميدان بريس”، أن المرحلة التشريعية الحالية تكشف استمرار “الصمت التشريعي” تجاه الفصل 19 من الدستور رغم مرور أكثر من 14 سنة على إقراره، معتبرة أن هذا الوضع يكرس “التردد وعدم الرغبة في تحويل الالتزامات الحقوقية للمغرب إلى إجراءات عملية تمكن النساء سياسيا.
وأكدت الرباح أن أي إصلاح انتخابي لا يضمن إدماج المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية يعد “إصلاحا مبتورا” يعرقل ترسيخ الديمقراطية التمثيلية والمساواة الفعلية. كما شددت على أن غياب آليات لحماية النساء الفاعلات سياسيا من العنف السياسي المتصاعد “وصمة عار على جبين التشريع الانتخابي”.
وأعلنت الحركة للرأي العام الوطني عددا من المواقف الرئيسية، أبرزها:
- تحميل مجلس النواب المسؤولية التاريخية عن عدم تضمين مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب لمقتضيات واضحة تخص تفعيل المناصفة؛
- التنبيه إلى غياب تجريم العنف السياسي ضد النساء داخل المنظومة التشريعية الانتخابية، وعدم إرساء تدابير للرصد والحماية والمتابعة؛
- التأكيد على ضرورة التنصيص على آليات مؤسساتية تعنى بالمراقبة والتقييم، لضمان تشريع منصف وخال من التمييز، يمكن من قياس التقدم في تفعيل المساواة بين الجنسين.
وتواصل الحركة، وفق الرباح، ترافعها لإدماج فعلي للمناصفة في الإصلاحات الانتخابية المقبلة، بما يساهم في تعزيز المشاركة السياسية النسائية ويحدّ من مظاهر العنف السياسي.
