الغلوسي: الفساد يهدد مستقبل المغرب ويجب التصدي له بحزم
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على ضرورة إحالة تقارير الفساد ونهب المال العام على الجهات القضائية لمحاكمة المتورطين، مشدداً على أن المصلحة العليا للوطن تقتضي مواجهة شرسة للفساد واستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع.
وفي تدوينة فيسبوكية له، شدد الغلوسي على أن الشعب المغربي «يكتوي بنار الفساد وتكلفته الباهظة التي يؤديها من قوته اليومي ومستقبله»، معتبراً أن «هناك جهات لاتصل إليها مؤسسات الرقابة ولا تظهر عنها أية تقارير أو متابعات قضائية رغم تكدس ثروات خيالية لعدد من مسؤوليها ومنتخبيها في ظروف مشبوهة».
وأشار الغلوسي إلى جهات متعددة تشهد تفشي الفساد وتراكم الثروات الغامضة في صفوف بعض مدبري شؤونها، منها: جهة مراكش أسفي، جهة بني ملال خنيفرة، جهة كلميم واد نون، جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، جهة الداخلة واد الذهب، جهة الحسيمة طنجة تطوان.
وأضاف أن «الفساد بات يشكل تهديداً مباشراً للدولة والمجتمع، لا يهم اللصوص أن يقامروا بالاستقرار والسلم الاجتماعي والأمن العام مقابل مراكمة الثروات وحماية مصالحهم المتضخمة»، مؤكداً أن هذا الوضع يستوجب تحركاً قوياً من كل مؤسسات الدولة لتطهير القطاع العام ومواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تسلب الناس مواردهم وخيراتهم وأملهم وثقتهم.
وختم الغلوسي بدعوة صريحة إلى «تحريك ملفات الفساد ومتابعة المتورطين مهما كانت مواقعهم، مع مصادرة الأموال والممتلكات المستولى عليها، حفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعيين، وعلى المكتسبات الوطنية التي حققتها بلادنا والتي لا يمكن إنكارها».
