كلية الحقوق بفاس تنظم ندوة وطنية حول قانون الإضراب
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يوم الأربعاء 19 مارس 2025، ندوة وطنية تناولت موضوع “أحكام القانون التنظيمي رقم 97.15 بالمغرب بين ضمان الحق في الإضراب وتقنين شروط الممارسة”، وذلك بتنظيم من مختبر الدراسات القانونية والسياسية، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء.
وجاءت هذه الندوة في إطار مواكبة المستجدات التشريعية والنقاش العمومي حول القانون التنظيمي للإضراب، حيث تطرقت المداخلات إلى زوايا نظر متعددة تجمع بين الأبعاد القانونية والدستورية والحقوقية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بحضور عميد كلية الحقوق بفاس، محمد بوزلافة، ومدير مختبر الدراسات القانونية والسياسية، بدر الخلدي، إضافة إلى رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، عبد الرحمان العمراني، الذي قدم محاضرة افتتاحية بعنوان “الإضراب بين التحديد القانوني والحيثيات الاقتصادية”، حيث تناول من خلالها الإشكالات المرتبطة بتدبير هذا الحق الدستوري، وسُبل تحقيق التوازن بين الحريات النقابية وضمان استمرارية المرافق الحيوية.
وقد توزعت أعمال الندوة على جلستين علميتين، شهدتا مداخلات متخصصة حول أحكام القانون التنظيمي 97.15، حيث ناقش المتدخلون أبعاده القانونية والدستورية، ومدى توافقه مع المواثيق الدولية، فضلا عن الإشكالات التطبيقية التي قد تواجه تنزيله على أرض الواقع.
في هذا السياق، أكد بدر الخلدي، مدير مختبر الدراسات القانونية والسياسية، أن تنظيم الندوة جاء في توقيت بالغ الأهمية، إذ يواكب قرار المحكمة الدستورية رقم 251.25، الذي قضى بدستورية هذا القانون، مما يعكس حرص الباحثين داخل المختبر على التفاعل مع المستجدات التشريعية، وتعزيز النقاش العلمي حولها.
ولم تقتصر أشغال الندوة على مداخلات الخبراء، بل عرفت تفاعلا لافتا من الطلبة والباحثين الشباب، الذين أبانوا عن مستوى عالٍ من التحليل والنقد، مسلطين الضوء على التحديات التي تطرحها مقتضيات القانون التنظيمي الجديد، سواء على مستوى ضمان الحقوق المكتسبة، أو فيما يتعلق بإيجاد آليات ناجعة لتنظيم ممارسته.
وفي ختام اللقاء، عبر بدر الخلدي عن اعتزازه بالدور الذي يقوم به مختبر الدراسات القانونية والسياسية في تأطير البحث العلمي ومواكبة القضايا القانونية الراهنة، مشددا على أهمية هذه المبادرات الأكاديمية في تكوين جيل جديد من الباحثين القادرين على قراءة المستجدات التشريعية برؤية نقدية وبحثية متبصرة.
