“خلافات حادة حول قانون محاكمة الوزراء وتطورات غير متوقعة!”
كشفت صحيفة “الصباح”، نقلا عن مصادرها، أن خلافات وزارية بالمجلس الحكومي، المنعقد أمس الأربعاء بالرباط، أجلت المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
وتوصل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمراسلة من بعض القطاعات الوزارية التمست منه مهلة أسبوعين على الأقل.
وتسعى هذه القطاعات الوزارية إلى تعميق النقاش في بعض النقاط المدرجة في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأكدت المصادر نفسها، أن ما أعده وهبي يعد ثورة في التشريع المغربي.
ووضع وهبي فصولا جديدة توضح بجلاء كيفية محاكمة كبار المسؤولين من وزراء وغيرهم.
وحمل مشروع المسطرة الجنائية، تفصيلا جقيقا لمسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق.
المصدر صحيفة الصباح
