ندوة بالرباط توصي بإصدار مدونة للطلبيات العمومية

أوصت ندوة ندوة وطنية نظمها فريق البحث في الأداء الإداري والمؤسساتي، يومي 22و 23 فبراير 2024، بكلية الحقوق السويسي، تحت الصفقات العمومية بالمغرب: بين إرادة الإصلاح و تحديات الإنجاح بضرورة إصدار مدونة للطلبيات العمومية، تجمع مقتضيات الصفقات العمومية وعقود الامتياز وعقود الشراكة، واستثمار الفرص لتفادي مخاطر الصفقات العمومية، تعزيز شفافية وحكامة إسناد صفقات أشغال الجماعات الترابية لتحقيق التنمية.
وأكدت التوصيات التي خلصت إليها الندوة على تعديل المادة 91 من المرسوم وإدماج مقتضيات تخص الجودة والتنصيص على جزاءات توقع في حق الشركات غير الوفية بتنفيذ التزاماتها التعاقدية في سندات الطلب، وإصلاح النصوص التنظيمية خاصة المتعلقة بتنفيذ الصفقات، واستكمال استصدارها (دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات، والنص المتعلق بحقوق الملكية.
وشددت التوصيات على ضرورة تشجيع التعاونيات على الولوج للطلبيات العمومية، وتبسيط مساطره، وتطوير نظام جبائي قانوني مشجع للمقاولات الصغيرة والناشئة ومواكبتها، واعتماد رؤية شمولية لبرنامج الإدارة الرقمية من أجل ضمان تبادل المعلومات بين مختلف الإدارات، وإصدار دليل يخص كيفية التعامل مع البوابة الالكترونية، وتنظيم دورات تكوينية حول ذلك
ودعت الندوة إلى إنجاز دليل الاقتناءات المعلوماتية، وإدراج نسبة الأجهزة المستعملة في هذا النوع من الاقتناءات على غرار بعض التجارب الدولة المقارنة، وضع إطار قانوني خاص بالابتكار وتطوير القدرات الابتكارية بواسطة أنظمة التعليم و التعلم ، التسريع بإخراج مراجع الأثمان، ووضع بنك للمعطيات الخاصة بالمنتوجات المغربية المنشأة.

ودعا المشاركون في الندوة إلى مهننة الصفقات العمومية وتكوين المتدخلين العموميين في هذا المجال، وضع نظام لتدبير مخاطر الصفقات العمومية في شكل دليل التي يرصدها الخزان الوزاريين والجهويين والإقليميين ومصالح الآمرين بالصرف، والتنصيص على تقنية استقصاء مصادر الشراء، تخليق مجال الصفقات العمومية.
وأوصى المشاركون بالتسريع في تنزيل المحاسبة التحليلية داخل منظومة تدبير التزويد والشراء في الوزارات و المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية