استئنافية فاس تدين برلمانيا سابقا بـ 5 سنوات سجنا نافذة
أدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، البرلماني السابق عن دائرة الناظور محمد أبركان، بـ 5 سنوات سجنا نافذة وتعويض مالي للمطالب بالحق المدني قدره 100 ألف درهم.
وتابعت المحكمة أبركان بتهم جنائية تتعلق بالمشاركة في تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والغدر والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة.
كما أدانت المحكمة حمزة بوكوش نائب أبركان الأول، وحجاري بنيعقوب بسنة واحد حبسا نافذة وغرامة 10 آلاف درهم وذلك بعدما متابعتهما بالمشاركة في إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء دون رخصة، والمشاركة في تسليم أو الامر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
كما قضت المحكمة أيضا ببراءة نجل البرلماني أبركان والذي يشغل منصب رئيس جماعة إعزانن، وتقني وموظف وميكانيكي بذات الجماعة.
وتابعت النيابة العامة أبركان ومن معه من أجل “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”، والتمست متابعتهما في حالة اعتقال.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، قد قرر متابعة المتهمين في حالة سراح، مقابل أدائهم لكفالات مالية تتراوح مبالغها ما بين 10 ملايين و25 مليون سنتيم، كما أمر بإغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين، وسحب جوازات سفرهم.
