غضب في قطاع الصحة.. اتهامات للحكومة بـ”الانقلاب” على مركزية الأجور وتهديد بالتصعيد

وجهت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رسالة مفتوحة وشديدة اللهجة إلى رئيسة الحكومة، حذرت فيها من تفجر الأوضاع داخل المنظومة الصحية إثر ما وصفته بـ”التراجع الحكومي الخطير” عن الالتزامات المتعلقة بمركزية أجور موظفي القطاع.

وأعربت الهيئة النقابية عن استنكارها البالغ لما تضمنه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، والمتمثل في إدراج أجور الموظفين ضمن خانة “النفقات المختلفة والمعدات”، عوض تثبيتها في فصل “نفقات الموظفين” التابع للميزانية العامة للدولة، معتبرة أن هذا الإجراء لا يمكن اختزاله في مجرد “تغيير تقني أو محاسباتي”، بل يمثل التفافاً صريحاً يمس الاستقرار الإداري والمالي لآلاف المهنيين ويهدد صفة الموظف العمومي.

وأكدت الرسالة، الموقعة باسم الكاتب العام الوطني الدكتور محمد زكيري، أن هذا التوجه يتعارض بشكل صارخ مع مضامين الاتفاق التاريخي الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية في 23 يوليوز 2024، والذي نص بوضوح على مركزية أداء الأجور عبر الخزينة العامة، فضلاً عن خرفه للمادة 23 من قانون مالية 2025 ومقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، التي حصنت مكتسبات وحقوق الشغيلة في ظل التحولات الهيكلية للقطاع.

ورغم تثمينها لمقترح إحداث 8000 منصب مالي جديد برسم سنة 2027، شددت النقابة على أن بناء منظومة صحية قوية وناجعة لا يمكن أن يستقيم على حساب التراجع عن العهود وضرب مصداقية الحوار الاجتماعي، مطالبة بتدخل عاجل لتصحيح هذا المسار في مشروع الميزانية قبل فوات الأوان. كما حمّلت الهيئة النقابية الحكومة كامل المسؤولية السياسية والاجتماعية عن تداعيات هذا الملف، ملوحة باللجوء إلى كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة للدفاع عن حقوق وكرامة الأطر الصحية.