النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل تنظم ندوة صحافية

تنظم  النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، ندوة صحفية وطنية يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00)، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

ويأتي تنظيم هذا الموعد الإعلامي الذي يصادف تخليد مئوية إحداث جهاز تفتيش الشغل بالمغرب هذه السنة، في ظل عدم استجابة المرسوم رقم 2.26.370، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.69 الصادر في 5 رجب 1429 (9) يوليوز (2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل والمرسوم رقم 2.08.70 الصادر في 5 رجب 1429 (9) يوليوز 2008 بشأن منح هيئة تفتيش الشغل تعويضا عن الجولات لتطلعات وانتظارات مكونات هذا الجهاز الرقابي العريق والممعير دوليا وإقليميا عكس ما تم الترويج له من قبل الوزير الوصي على القطاع في عهد الحكومة السابقة، بكون هذا الملف -النظام الأساسي للهيئة – تم طيه نهائيا.

وعليه، فإن هذه الندوة الصحفية تهدف إلى كشف جميع المغالطات التي تم الترويج لها بخصوص موضوع الإصلاح النهائي المزعوم للنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل ووضع الوزير الوصي على القطاع حاليا بشكل خاص والحكومة المغربية عامة، أمام حقيقة الأوضاع المتردية التي تعيشها هذه الهيئة، وكشف الهوة العميقة بين الأدوار الريادية المفترضة لـ “حراس العدالة الاجتماعية” والواقع المهني المفتقر لأبسط المقومات اللوجستية والقانونية والتدبيرية، وهو ما يقوض فعالية الرقابة على تطبيق القوانين الاجتماعية، ويستدعي بالمقابل ترجمة فعلية لالتزامات المغرب الدولية بخصوص هيئة تفتيش الشغل والمستمدة أساسا من الاتفاقيات الدولية والعربية، ووضع هذه الهيئة في صلب البرنامج الحكومي للولاية التشريعية الحالية 2026-2031 ، المعلن بشأن تحسين جودة الشغل وتوفير ظروف العمل اللائق، باعتبارها المتدخل البارز في تنزيل هذه الالتزامات والساهر على تنفيذها.