الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة توجه نداء عاجلا لإنقاذ المستشفى العمومي من الإفلاس

أطلقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة نداءً عاجلاً إلى الحكومة المغربية، محذرة من “الخطر المحدق” الذي يهدد استمرارية المنظومة الصحية العمومية، في ظل آليات التمويل الحالية المعتمدة ضمن نظام التغطية الصحية “أمو-تضامن” (AMO-TADAMON).

وفي مراسلة موجهة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت الشبكة إلى تحويل مباشر للميزانية السنوية المخصصة للنظام والمقدرة بـ9.5 مليار درهم إلى المستشفيات العمومية، بدل السماح بتوزيعها على القطاع الخاص عبر “حرية اختيار” مقدمي العلاج، ما يضعف التمويل العمومي ويهدد بتفكيك النظام الصحي العمومي.

واعتبرت الشبكة أن النظام الحالي، وعلى عكس ما كان معمولًا به في إطار نظام “راميد”، يسمح للمصحات الخاصة بالاستحواذ على جزء كبير من الميزانية، في وقت تعاني فيه المستشفيات العمومية من نقص حاد في الأدوية والتجهيزات، وتراجع في جودة الخدمات، ما يدفع نسبة مهمة من المستفيدين (تُقدّر بـ44%) إلى اللجوء للقطاع الخاص.

وفي سياق مقترحاتها لإنقاذ المستشفى العمومي من “الانهيار المالي المحتمل”، دعت الشبكة إلى:

• تحويل التمويل مباشرة إلى المستشفيات العمومية (المجموعات الصحية الترابية والمراكز الاستشفائية الجامعية) عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

• تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لضمان ربط التمويل بمؤشرات الأداء وجودة الخدمات.

• توحيد التعريفات المرجعية للعلاجات بين القطاعين العام والخاص لمنع تفاوت الأسعار.

• تفعيل آليات الرقابة المالية والحكامة داخل المستشفيات، وتكليف المجلس الأعلى للحسابات بمهمة التدقيق المستمر.

وأكدت الشبكة أن إنقاذ المستشفى العمومي يتطلب إرادة سياسية واضحة وإصلاحات بنيوية عاجلة لضمان حق المواطنين في العلاج داخل مؤسسات عمومية ذات جودة، مع الحفاظ على المال العام من الاستنزاف.

واختتمت الشبكة نداءها بالتأكيد على أن هذا الملف يمثل “أولوية وطنية” تتطلب تفاعلاً عاجلاً من الحكومة لتفادي انهيار المنظومة الصحية العمومية.