القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية يندد باختلالات الدخول الجامعي ويدعو إلى إصلاح شامل للتعليم العالي
عبّر القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية عن قلقه الشديد تجاه مسار الإصلاحات في قطاع التعليم العالي، منتقدًا ما وصفه بـ”النهج الإقصائي والارتجالي” الذي يطبع السياسات الحكومية في هذا المجال.
وأوضح بيان للقطاع الطلابي أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخراً، تم إعداده دون حوار جاد أو تشاور فعلي مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وإداريين، مما يُفقده – حسب البيان – الشرعية المجتمعية ويجعله بعيدًا عن معالجة الأزمات الهيكلية العميقة التي يعيشها التعليم العالي بالمغرب، أبرزها: الاكتظاظ، تردي البنية التحتية، وتراجع جودة التكوين والبحث.
وانتقد البيان أيضًا قرار إلغاء إلزامية مباريات الولوج إلى سلك الماستر، معتبراً إياه “حلاً سطحياً” لا يواجه الفساد، بل يكرّس الغموض وعدم تكافؤ الفرص. وأشار إلى أن منح الفرق البيداغوجية حرية واسعة في تحديد طرق الانتقاء أدى إلى تفاوتات صارخة بين المؤسسات، وخلق ارتباكًا واسعًا في صفوف الطلبة بسبب تأخر صدور الملفات الوصفية الخاصة بالمسالك الجديدة.
وفي سياق متصل، عبر القطاع الطلابي عن “قلقه العميق” من الوضعية التي يعيشها قطاع التكوين الهندسي، مشيرًا إلى ضعف التنسيق بين المدارس، تفاوت جودة التكوين، وغياب الارتباط الحقيقي بسوق الشغل. كما ندد بالتجاوزات التي شابت المباراة الوطنية المشتركة المنظمة مؤخرًا، واصفًا إياها بأنها “تمس بمبدأ تكافؤ الفرص” بعد تسجيل خروقات في التنظيم والمراقبة دفعت بعض الطلبة إلى اللجوء للقضاء.
من جهة أخرى، أعرب البيان عن “استياء بالغ” تجاه عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الموقعة مع طلبة كليات الطب عقب المقاطعة التي امتدت لسنة كاملة، مشيرًا إلى عدم صرف التعويضات المالية عن فترات التدريب، والتقاعس في توفير دروس تطبيقية ومحاكاة سريرية لطلبة السنة السادسة. كما نبه إلى التأخر الكبير في انطلاق الموسم الجامعي، وتراكم الفترات التدريبية المؤجلة، مما يُربك المسار التكويني ويهدد جودة التكوين الطبي.
واختتم القطاع الطلابي بيانه بدعوة الحكومة إلى اعتماد إصلاح شامل، جدي وتشاركي، يضع مصلحة الطالب في قلب العملية التعليمية، ويعيد الاعتبار للجامعة المغربية كمؤسسة عمومية تضطلع بدورها التنموي والمعرفي. كما شدد على ضرورة احترام الالتزامات السابقة، وتحسين الحكامة، وتوفير الشروط البيداغوجية الكفيلة بتكوين أجيال مؤهلة وقادرة على الإسهام في تنمية البلاد.
