حركة ضمير تنتقد خرجة رئيس الحكومة وتدعو إلى حوار وطني حول التعليم والحماية الاجتماعية

 أدانت حركة ضمير ما وصفته بـ”الحملات الإعلامية المغرضة” التي تشنها بعض المنابر الأجنبية، معتبرة أنها تستهدف مؤسسات السيادة الوطنية من خلال معطيات “زائفة” وبدوافع “إيديولوجية مشبوهة”، في بلاغ توصل به موقع الميدان بريس.

وفي السياق نفسه، انتقدت بشدة المقابلة التلفزيونية الأخيرة لرئيس الحكومة، ووصفتها بأنها مليئة بـ”المغالطات” بشأن عدد من الملفات الحساسة، من بينها تضارب المصالح، أسعار المحروقات، نسب النمو، وملف مصفاة “سامير”. وأعربت عن قلقها إزاء ما اعتبرته “تحولاً للإعلام العمومي إلى منصة ترويج سياسي”، داعية إلى الشفافية والانفتاح على النقاش الديمقراطي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي للحركة يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، ناقش خلاله عدداً من القضايا الوطنية والدولية.

وفي ما يخص مشروع قانون إصلاح التعليم العالي (59.24)، عبّرت الحركة عن تخوفها من المقاربة التي اعتمدتها الحكومة، مشيرة إلى ما اعتبرته سعياً نحو “تفكيك الجامعة العمومية” لفائدة توسيع الخوصصة، ما يشكل تهديداً لمبدأ تكافؤ الفرص. ودعت إلى إعادة صياغة المشروع عبر إطلاق حوار وطني يشارك فيه مختلف المتدخلين في القطاع.

كما سجل البلاغ قلقاً متزايداً من “التدهور المستمر” في مستوى الخدمات الصحية العمومية، معتبراً أن موجة الاحتجاجات التي تعرفها بعض المدن المغربية تعكس “الفجوة العميقة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني”. وفي هذا الإطار، شددت الحركة على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حكامة رشيدة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية على أسس متينة.

وأكدت حركة ضمير مجدداً موقفها المبدئي من الحريات الفردية، خاصة حرية الضمير والمعتقد، مشيرة إلى أهمية خلق فضاءات للنقاش المجتمعي والديني تضم فاعلين من مختلف المشارب الفكرية والعلمية والدينية، بما يعزز أسس العيش المشترك.

وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كشفت الحركة أنها راسلت وزارة الداخلية بشأن التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2026، دون أن تتلقى أي رد رسمي إلى حدود الساعة. وأعلنت عن قرب إصدار مذكرة سياسية شاملة تتضمن تصوراً لإصلاحات هيكلية تحت عنوان “نموذج سياسي جديد”.

دولياً، أدانت الحركة ما اعتبرته “تصعيداً لجرائم الإبادة الجماعية” في حق الشعب الفلسطيني، منددة بالوضع الإنساني الكارثي في غزة. كما استنكرت بشدة العدوان الإسرائيلي على قطر، داعية إلى تحرك دولي عاجل، وتعليق كافة أشكال التعاون مع إسرائيل، وتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية.

البلاغ ختم بدعوة إلى تعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ الخيار الديمقراطي كمدخل أساس لبناء مغرب متوازن، عادل، وموحد.