هيئات صحافية ومهنية تطالب رئيس الحكومة بسحب مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين

وجهت عدد من الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للصحافيين والناشرين رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، تطالبه فيها بـ”التدخل الفوري والعاجل” من أجل سحب مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، من مجلس المستشارين، وإعادته إلى طاولة الحوار القطاعي.

وأعربت الهيئات الموقعة على الرسالة، من ضمنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عن “استيائها العميق” مما وصفته بـ”الإصرار الحكومي على تمرير المشروع، ضدا على إرادة المهنيين وممثليهم”، مشيرة إلى أن المشروع تم تقديمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 9 شتنبر، بعد مصادقة مجلس النواب عليه في وقت وجيز.

وانتقدت الهيئات ما اعتبرته “غيابًا للحوار والتشاور الفعلي” مع الفاعلين في القطاع، معتبرة أن الاستناد إلى ما قدمته اللجنة المؤقتة لتسيير الصحافة والنشر “لا يمثل تشاورًا حقيقيًا”، كما أكدت أن المشروع “يفتقد للشرعية المهنية والمصداقية الميدانية”، ويحمل “توجهًا انفراديًا يضرب مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة”.

وأوردت الرسالة أن المشروع في صيغته الحالية “يتعارض مع أحكام الدستور، خاصة الفصول 25 و27 و28، ومع فلسفة التنظيم الذاتي”، كما “يكرس المقاربة الضبطية على حساب استقلالية المهنة”، و”يفرض تمثيلية غير متوازنة تهمش المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة”، فضلاً عن “تبنيه لنمط انتخابي غير عادل” يضعف التعددية التمثيلية داخل المجلس.

كما حذرت الهيئات من تداعيات تمرير المشروع على صورة المغرب الحقوقية دوليًا، مطالبة رئيس الحكومة باللجوء إلى مقتضيات المادة 78 من الدستور، التي تتيح سحب النصوص القانونية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وإعادتها إلى مسار التشاور والتوافق مع الفاعلين المهنيين والاجتماعيين.

وختمت الهيئات رسالتها بالدعوة إلى “تحكيم العقل وتغليب منطق الحوار”، حفاظًا على استقلالية الصحافة ومصداقية التنظيم الذاتي، وتفاديًا لأي احتقان داخل الجسم الإعلامي الوطني.