المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بحماية مديرة “أنابيك” واحترام سيادة القانون واستقلالية الإدارة

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان رسمي، عن تضامنها الكامل واللامشروط مع مديرة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، مشددة على ضرورة تحرك عاجل وفوري لحماية منصبها وضمان احترام مبادئ سيادة القانون والدستور المغربي.

وجاء هذا البيان، توصل الموقع بنسخة منه، في سياق تجاوزات إدارية خطيرة تهدد استقرار المناصب العليا وحصانة المسؤولين المعينين بمراسيم ملكية، حيث أعربت المنظمة عن قلقها واستغرابها من محاولة إعفاء المديرة الحالية للوكالة من منصبها دون إصدار مرسوم حكومي رسمي، وهو ما يمثل سابقة خطيرة وخروجا عن المساطر القانونية المنظمة للتعيين والإعفاء في المناصب العليا.

وكانت المديرة المعنية قد تم تعيينها بموجب مرسوم حكومي صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 25 أبريل 2024، وفق مقتضيات الفصل 92 من الدستور المغربي والقانون التنظيمي رقم 02.12، مما يمنحها حماية قانونية واضحة ويجعل أي محاولة لإعفائها دون سند قانوني انتهاكًا صارخًا للدستور.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه التجاوزات، مؤكدة ضرورة التصدي بحزم لكل أشكال الشطط في استعمال السلطة، خاصة تلك التي تحمل خلفيات سياسية أو شخصية وتهدد استقرار المؤسسات العمومية.

كما أكدت المنظمة على أهمية احترام المساطر القانونية في جميع التعيينات والإعفاءات لضمان الشفافية والنزاهة في الإدارة، ودعت إلى حماية الاستقلالية الإدارية للمؤسسات، ومنع التدخلات غير القانونية التي قد تؤثر على سير عملها.

في ختام البيان، طالبت المنظمة جميع الهيئات النقابية والحقوقية بالتضامن والتوحد لوقف هذه الانتهاكات الصارخة لمبادئ دولة الحق والقانون، مؤكدة أن الإدارة يجب أن تخضع فقط للقانون والضوابط الدستورية، بعيدًا عن الأهواء السياسية والمصالح الشخصية.

تأتي هذه الدعوة في وقت يتطلب فيه تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وصون حقوق المواطنين والمسؤولين على حد سواء، بما يضمن استقرار الإدارة العمومية ويعزز دولة القانون في المغرب.