رئيس جماعة تازة يرفض التواصل مع الصحافة.. احتقار لحق المواطن في المعلومة

تعيش ساكنة جماعة تازة حالة من الإحباط والتذمر نتيجة نقص المعلومات المتعلقة بالمرافق العمومية والخدمات العمومية التي تقدمها الجماعة. ورغم الحاجة الملحة للمواطنين في متابعة كل جديد بخصوص تدبير الشأن المحلي، إلا أن غياب التواصل الفعّال من طرف رئيس المجلس الجماعي، منير شنتير، مع الصحافة، أصبح أمرا مقلقا وملفتا للنظر.

وحاول موقع “الميدان بريس” التواصل مع المسؤول الأول عن الجماعة مرات عدة، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، إذ لم يتلق أي ردود أو استجابات من الرئيس، ما يعكس ضعفا واضحا في روح المسؤولية تجاه المواطنين وافتقادا للانفتاح على الحوار.

هذا الواقع يطرح تساؤلات جدية حول مدى إدراك رئيس المجلس الجماعي لدور الصحافة كعمود فقري في مساءلة الإدارة ومراقبة أدائها، حيث يبدو أن هناك تصورا خاطئا يعتبر الجماعة ملكا خاصا لا يجوز مساءلته أو التواصل معه، وهو تصور يتعارض تماما مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة الانفتاح والتواصل الفعّال لخدمة المواطنين.

وفي رسالته إلى أسرة الصحافة بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نوفمبر 2002، اعتبر جلالة الملك محمد السادس الإعلام شريكا أساسيا في بناء الصرح الديمقراطي.

كما شدد جلالته في خطابه التاريخي يوم 14 أكتوبر 2016 على أن الهدف الحقيقي لكل المؤسسات هو خدمة المواطن، وأن تدبير شؤون المواطنين أمانة ومسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.

وأضاف جلالة الملك “ولكن مع كامل الأسف، يلاحظ أن البعض يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن، لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية. وهم بذلك يتجاهلون بأن المواطن هو الأهم في الانتخابات، وليس المرشح أو الحزب، ويتنكرون لقيم العمل السياسي النبيل. فإذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين، سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي، وحتى الوطني، فلما ذا يتوجهون إذن للعمل السياسي؟”.

ورغم هذه الرسائل والتوجيهات الملكية السامية ، ما يزال رئيس المجلس الجماعي في تازة يرفض تمكين المواطنين من حقهم الدستوري في الوصول إلى المعلومات، وهو الحق الذي تكفله المادة 27 من دستور المملكة المغربية والقانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

عدم احترام هذه الحقوق لا يعكس فقط تجاهلا للقانون، بل يشكل تهديدا مباشرا لمسار الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية، ويخلق فجوة بين الإدارة والمجتمع المدني والمواطنين، ما يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة.

ونحن في  موقع “الميدان بريس”، نؤكد على أهمية استقلالية الصحافة ومسؤوليتها المهنية في نقل المعلومة الصحيحة وفتح قنوات الحوار مع كل الأطراف، لأن ذلك هو السبيل لتعزيز الشفافية وتحقيق المصلحة العامة.

إن تواصل الجماعة المحلية مع المواطنين عبر وسائل الإعلام ليس رفاهية بل ضرورة حيوية لتعزيز الثقة والكشف عن الإشكالات وتحسين الأداء. المواطن في تازة ينتظر من رئيس المجلس الجماعي أن يفتح قنوات حوار واضحة وفعالة تعكس احترام مبادئ الشفافية والمساءلة، وتلبي تطلعات المواطنين.

حتى ذلك الحين، يبقى المواطن محروما من حقه المشروع في المعلومة، ويأمل الجميع أن توضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية ورغبة في تطوير وتنمية جماعة تازة.