صراع خفي بين الوكالة الحضرية وجماعة تازة حول ملفات التعمير يطفو على السطح

كشفت مصادر مطلعة للميدان بريس عن وجود صراع خفي بين الوكالة الحضرية لتازة وجماعة تازة، يتمحور أساسا حول عدد من الملفات المرتبطة بالتعمير، وفي مقدمتها رخص البناء، مما ينذر بتوتر مؤسساتي قد يؤثر على السير العادي للمشاريع العمرانية بالمدينة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هذا الصراع تفجر بعد أن أبدى قسم التعمير بجماعة تازة رأيا سلبيا بخصوص بعض طلبات البناء، في وقت اعتبرت فيه الوكالة الحضرية أن هذه المشاريع تستجيب للمعايير القانونية والمعمارية، وأعطت بالتالي رأيا إيجابيا يدعم الترخيص لها. هذا التباين في المواقف سلط الضوء من جديد على إشكالية تضارب الاختصاصات بين المؤسستين، وعلى هشاشة التنسيق بين أجهزة الدولة على المستوى المحلي.

وتؤكد المصادر أن الوكالة الحضرية تستند في آرائها إلى تقييمات تقنية دقيقة تنجزها أطر مؤهلة من مهندسين وتقنيين راكموا خبرات كبيرة في ميدان التعمير، مما يجعلها، حسب ذات المصادر، أكثر قدرة على تأطير المشاريع وفق المقتضيات القانونية والمعايير العمرانية الحديثة.

وفي هذا السياق، ذكر المصدر نفسه بأن المشرّع منح رأي الوكالة الحضرية طابعا إلزاميا، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 101 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تُلزم المجالس الجماعية بأخذ رأي الوكالة بعين الاعتبار عند البت في ملفات التعمير، خاصة تلك ذات الطابع التقني المعقد.

وحاول الموقع التواصل مع رئيس المجلس الجماعي للمدينة لأخذ رأيه في الموضوع، لكن دون جدوى.

هذا الوضع يطرح عدة تساؤلات حول مدى جاهزية الفاعلين المحليين للعمل في إطار من التوافق والانسجام، بما يخدم مصلحة الساكنة ويضمن احترام ضوابط التهيئة الحضرية، كما يضع على الطاولة ضرورة مراجعة آليات التنسيق بين الجماعات الترابية ومؤسسات الدولة لضمان فعالية أكبر في تدبير الشأن المحلي.