مؤتمر العدالة والتنمية: حين ترهن رؤية الحزب للمستقبل

يوم غد ينعقد المؤتمر التاسع للعدالة والتنمية المغربي وسط صعوبات مالية كبيرة وخلافات مع وزارة الداخلية حول مقتضيات قانونية تتعلق بحق الحزب في تسلم جزء من الدعم المالي لتنظيم المؤتمر.
مختلف مكونات الحزب تنظر للمؤتمر بأنه سيكون حاسما، فإما أن يضع الحزب قاطرته على السكة الصحيحة وينطلق ليجدد دوره في الحياة السياسية، وإما أن يدشن بداية النهاية، ويغلق قوس إمكانية استعادته المبادرة.
يتوقف الجواب عن هذا السؤال على تقييم مرحلة ما بعد المؤتمر الاستثنائي، وهل نجح عبد الإله بن كيران) في فترة الولاية الاستثنائية (2021 ـ 2025) أن يأخذ بسفينة الحزب إلى النجاة، ويحقق وعده بأن يجعل من المؤتمر التاسع عرسا تتوحد عنده مختلف مكونات الحزب؟
ثمة في الواقع تباين كبير على مستوى التقييم، فإذا كان الجميع يقر بأن عملا مهما تم القيام لتصحيح مواقف الحزب، والقيام بدور معارضة قوية بحجج ملموسة (معركة تضارب المصالح في قضية محطة تحلية المياه، وصفقة تزويد المكتب الوطني للماء بالمحروقات، قضية المدونة، وقضية 13 مليار درهم لدعم مستوردي اللحوم) فإن التباين لا يزال قائما على مستوى تقييم انعكاس ذلك على الداخل التنظيمي، وقدرة القيادة على إنهاء الخلاف الداخلي، وطي صفحة الماضي، والانخراط الجدي في سؤال المستقبل.
الأمين العام للعدالة والتنمية، أقر في الندوة الصحافية التي كشف فيها الحزب عن معطيات مؤتمره التاسع بأن العضوية في الحزب تراجعت للنصف من 40 ألف عضو إلى 20 ألف عضو، دون تفسير لذلك، مؤكدا أن هذا الوضع لا يزعج، لأن المهم في نهاية المطاف، هو الفاعلية والحيوية وانبعاث دور الحزب من جديد.
التفسير الأقرب إلى الحقيقة، أن عددا مهما من الذين التحقوا بالحزب لمصالح رأوها في وجوده في الحكومة غادروه لأحزاب أخرى، واستحب آخرون بسبب خلاف مع القيادة ورؤيتها لخطه ورؤيته للمستقبل، وكثير من أعضاء الحزب يوجدون في غرفة انتظار لما سيجود به المؤتمر.
القيادي السابق في العدالة والتنمية، السيد مصطفى الرميد أجرى حوارا مطولا من 25 حلقة، قدم فيه روايته لمسار الحزب ودوره فيه، وخلافاته مع قيادته (ابن كيران، والعثماني) وبعث بثلاث رسائل للمؤتمر التاسع: أولها، حرص عبد الإله بن كيران على عدم مغادرة موقع الأمين العام، وأن أي إرادة لزحزحته عن هذا الموقع، سينتج عنها ما نتج في السابق من تدخله من خارج مؤسسات الحزب للتأثير على قراراته وسحب الشرعية من أي قيادة مستقبلية. والثانية، تسبب تصريحاته في توتر مؤسساتي، وبخاصة مع المؤسسة الملكية، أي أن استمراره، يعني الدخول مرة أخرى في لعبة الشد والجذب مع الدولة. والثالثة، ألا مشكلة للدولة مع الحزب، وإنما مشكلتها مع عبد الإله بن كيران، وأن الحزب إذا أراد أن يحرر إرادة الحزب، فالكلفة بسيطة أن يترك عبد الإله بن كيران بشكل طوعي أو بمقتضى تصويت المؤتمر مربع القيادة.

الأمين العام للعدالة والتنمية، صرح أكثر من مرة بأنه لا يستمع إلى حلقات الرميد، وأنه لن يرد عليه، وجزء مهم من القاعدة في الحزب يرون رسائل الرميد بكونها رسائل من «خارج الحزب»، أي أن ابن كيران، نجح في واقع الأمر، أن يجعل من حلقات مصطفى الرميد داعمة لشرعيته في القيادة في المرحلة المقبلة.
نخبة الحزب المسيسة، تطرح سؤال الحصيلة السياسية والتنظيمية أيضا، وذلك في ضوء تعهدات ابن كيران عشية إعلانه أمينا عاما للحزب بنسبة 81 في المائة في المؤتمر الاستثنائي في ديسمبر 2021، خاصة ما يتعلق بالمصالحة الداخلية، وإصلاح الأداة التنظيمية للحزب، والرؤية التي سيعتمدها لتجديد دور الحزب في المرحلة المقبلة.
على المستوى الداخلي، أي استعادة العافية التنظيمية، تبنى ابن كيران منطقا جديدا، يقوم على مقولة:» لن أبذل أي جهد في التصالح مع القيادة السابقة، سيلتحقون حينما يرون الحزب في خضم المعارك الكبرى». رفض ابن كيران فتح حوار داخلي لتقييم المرحلة السابقة بحجة أن ذلك سيعمق أزمة الحزب، لكنه في الآن ذاته، سمح لنفسه أن يعمم سرديته للأزمة طيلة أربع سنوات، قبل أن يضطر أعضاء من الأمانة العامة المستقيلة على خلفية نتائج انتخابات 2021 سردياتهم الخاصة (مصطفى الرميد، لحسن الداودي). ابن كيران، قال أيضا إنه لن يدخل في حوار مصالحة مع قيادات الحزب، وأنهم سيعودون إلى الحزب في اللحظة التي يرون فيها مواقف الحزب تتصحح في المعارك الكبرى ضد خصومه، وهو الواقع الذي لم يحدث، حتى في معركة المدونة، التي خرج فيها مصطفى الرميد يعبر عن مواقف قريبة من مواقف الحزب، لكن ليس من موقع الإسناد، بل من موقع تعدد الجهات التي تناصر قضايا الهوية والمرجعية.
التقييم الكلي، لهذا الموضوع، أن القيادات السابقة، لا تزال تحتفظ بتقييمها السابق عن أسلوب ابن كيران، مع تفاوت في المسافة مع الحزب، فبينما اختار مصطفى الرميد وعزيز الرباح وعبد القادر عمارة الاستقالة أو تجميد العضوية، اختار لحسن الداودي ومحمد يتيم الاشتغال مع الحزب دون اقتراب من القيادة، بينما اختار سعد الدين العثماني إعطاء المسافة والتصريح بضرورة أن تتولى الحزب قيادة جديدة شابة.
على مستوى الرؤية، أي طبيعة الجواب عن سؤال المستقبل، والذي بالمناسبة لا علاقة له بإشكالات ما بعد إعفاء ابن كيران، لم يقدم الحزب أي تصور للموضوع، بل لم يطرح سؤال علاقة الحزب بالدولة، وإمكان القيام بدور جديد في المستقبل؟ وطبيعة الخط السياسي للمرحلة القادمة؟
تجربة الماضي تشير إلى أن أسلوب ابن كيران في السياسة انتهى بـ«البلوكاج»، أي بتوتر مع الدولة، رغم حديث ابن كيران الكثيف عن الملكية وخطورة التنازع معها، ورغم حرصه على أن يغطي عن الموضوع بإلصاق التهمة بزعيم الأحرار السيد عزيز أخنوش والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر.
التقييم بهذا الشكل، يعني شيئا واحدا، إما أن الحزب في رؤيته للمستقبل سيعيد تجربة الأمس بقوة تنظيمية أقل من السابق. وفي هذه الحالة، سيحكم عليه أن يبقى خارج التجربة، أي في موقع المنتظر لتغيرات كبرى دولية وإقليمية أو حتى محلية، ليتبرر الطلب عليه، وهو ما يعني تعليق مستقبل الحزب بمجهول قد يقع أو لا يقع. وإما أن الحزب، سيعدل من خطه السياسي في اتجاه قدر من الجذرية مع مراكز النفوذ في الدولة، وهو ما لا يتحمله السياق الدولي والإقليمي، ولا ابن كيران ولا حزبه، المتعودون على معادلة الضغط والمراكمة. وإما أن يكون الخيار نهجا بدون رؤية، أي ارتجالية عفوية، تبني موقف الغد على ما تحصل من تراكم اليوم. وفي هذه الحالة، فإن الحزب سيحقق هدفا واحدا لا غير، هو أن يبقى أمينه العام في موقعه إلى حدود 2035 حسب تصريحه، أي بعد أن يقضي ولايتين اثنتين، بعد ولايته الاستثنائية.
الدولة أرسلت قبيل المؤتمر، إشارة سياسية مهمة، بتعيين عبد القادر عمارة على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمعنى أنه ليست هناك مشكلة بين الدولة والحزب، لكن، لا شيء من رؤية الحزب للمستقبل رتب على هذه الإشارة أو غيرها، فالمؤتمر أعد كل شيء، وبخاصة الجانب التواصلي والإعلامي، لكن شيئا واحد لم يقدم بشأنه أي جواب، هو الرؤية للمستقبل، وحتى الأطروحة السياسية التي يفترض تقديمها لرؤية الحزب للمرحلة القادمة، فهي محشوة بعبارات عامة، تسمح بتأويلات متباينة، وبمساحة كبيرة للقيادة في أن تجعل منها مجرد ورقة لا طعم لها ولا رائحة.
في المحصلة، ليس هناك أي جواب منتظر في هذا المؤتمر، سوى من يكون على رأس الحزب، لأن التركيبة السوسيولوجية المحافظة أضحت ترى أن رؤية الحزب للمستقبل مرهونة بزعيم منتظر.

بلال التليدي/ كاتب وباحث مغربي

نقلا عن القدس العربي