حملة “ارفعوا أيديكم”.. انتفاضة أميركية ضد ترامب وماسك

مظاهرات وطنية جماهيرية أميركية، انطلقت في الخامس من أبريل/نيسان 2025، بمشاركة نحو 150 منظمة وطنية ومحلية، احتجاجا على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤول وزارة الكفاءة الحكومية إيلون ماسك، المتعلقة بخفض الإنفاق الحكومي وتفكيك الوكالات الفدرالية وتسريح الموظفين.

وتهدف الحملة إلى الاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالبها، المتمثلة في الحد مما تسميه “الاستحواذ غير القانوني” لترامب وماسك على السلطة، ووقف الإضرار بالحقوق الأساسية للمواطن الأميركي والحيلولة دون تقويض الديمقراطية ومنع حقوق الإنسان في البلاد.

فور تنصيبه لفترة رئاسية ثانية في يناير/كانون الثاني 2025، أنشأ ترامب وزارة الكفاءة الحكومية، ووضع على رأسها مستشاره المليونير إيلون ماسك بغرض خفض الإنفاق الفدرالي والدين الحكومي، من خلال إعادة هيكلة الوكالات الفدرالية، والنظر في اللوائح والنفقات الحكومية.

ووفق بيانات شركة “تشالنجر غراي وكريسماس” العالمية المتخصصة في إعادة توظيف العمالة، تم تسريح ما يقارب 500 ألف موظف في الولايات المتحدة الأميركية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بسبب الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما أثر على نحو 27 وكالة حكومية مهمة.

وفي الفترة نفسها، وبحسب الأرقام التي أوردتها وزارة الكفاءة على موقعها الرسمي، وفرت الوزارة حوالي 140 مليار دولار من الإنفاق الفدرالي، عن طريق استهداف قطاعات حيوية، وتخفيض الإنفاق على برامج حكومية وخدمات أساسية، بما في ذلك برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم والأبحاث العلمية، ونحوها من القطاعات الأساسية.

وواجهت الإجراءات التي نفذتها الوزارة معارضة شعبية واسعة على كافة الأصعدة، ورُفعت ضدها عشرات الدعاوى القضائية، بحجة مخالفة الدستور الأميركي والتسبب بأضرار جسيمة في هيكلية الحكومة الفدرالية ومصالح المواطنين الأميركيين.

وبحلول أبريل/نيسان 2025، دعت العديد من المنظمات الوطنية والمحلية إلى حملة أُطلق عليها “ارفعوا أيديكم”، تهدف إلى تنظيم مظاهرات شعبية واسعة ومستمرة في جميع أنحاء البلاد، بدءا من اليوم الخامس من الشهر نفسه، للتعبير عن الرفض الشعبي العام لما أسمته “الأزمة الوطنية”، والوقوف في وجه الفساد و”الحملة غير المسبوقة لترامب وماسك للاستيلاء على السلطة”.

وقال المناهضون إن الأمر لا يتعلق بالمال فقط، بل بالسلطة وتعزيز النفوذ ومكافأة حلفاء ترامب وماسك، واستهداف الآخرين بما يشمل الأطفال وكبار السن والمهاجرين والمزارعين والمحاربين القدامى والمعارضين السياسيين، ورأوا أن المجتمع يدفع ثمن تقليص الوظائف والخدمات، “بينما يجني أمثال ترامب وماسك من العالم أرباحا طائلة”.

واعتبر المحتجون الحملة بمثابة تضامن شامل مؤيد للحركة الديمقراطية والعمالية والحقوق الأساسية للمواطنين في البلاد، وعبروا عن رفضهم الفساد والفوضى التي أحدثتها، على حد قولهم، “سياسات إدارة ترامب-ماسك الجشعة”، التي “ليست مجرد فساد أو مجرد سوء إدارة، بل هي استيلاء عدائي”.

ويرى القائمون على الحملة أن تلك الأزمة الوطنية أحدثت حالة من عدم الاستقرار في البلاد، بحيث “تجاوزت الفوضى والقسوة والفساد كل الحدود”، وعقّدت الحياة اليومية في وجه المواطنين الأميركيين، وشكلت هجوما شاملا على الحكومة والاقتصاد، وطالت الحقوق الأساسية للمواطن، وقوضت الديمقراطية.

وكالات