النيابة العامة الفرنسية تطالب بسجن “مؤثرة” جزائرية
في ظل توترات دبلوماسية متزايدة بين الجزائر وباريس، طالبَ ممثل النيابة العامة بـ “حكم بالسجن لمدة عام، مع تعليق التنفيذ، مع فرض خدمة عامة إجبارية لمدة 240 ساعة، بالإضافة إلى حظر إلكتروني لمدة ستة أشهر”، بحق “المؤثرة” الجزائرية- الفرنسية صوفيا بنليمان (54 عاماً)، التي مَثلت، هذا الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية في مدينة ليون الفرنسية، بتهمة نشر محتويات تحريضية ضد فرنسا على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2022، بما في ذلك “التهديد بالقتل”.
ومن المفترض أن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية في 15 أبريل/نيسان.
قال ممثل النيابة العامة أمام محكمة الجنح: “يسمح لك القانون الفرنسي بالتعبير عن رأيك بحرية تامة، لكن هناك حدوداً”، مشيرًا إلى “تصريحات خطيرة للغاية، مليئة بالكراهية، ولا مكان لها في الديمقراطية”.
أثناء الجلسة، حيث ظهرت مرتدية قميصًا بألوان علم الجزائر، دافعت عن نفسها قائلة إن ذلك كان “أسلوبًا في التعبير، وطريقة كلام”. وأضافت: “لم أكن أبدًا أنوي التسبّب في فعل شيء”، واختصرت قولها بـ “الكلمات تجاوزت أفكاري”.
وقال محاميها، فريدريك لايارد، “إنه يُنسب إليها قوة فكرية وأيديولوجية وتأثير ليست هي صاحبتها”، موضحًا أن “الكلمات كانت مجرد كلمات عشوائية في سياق محادثات نسائية”. وأضاف: “وبدون السياق السياسي في ذلك الوقت، لما كانت قد وجدت نفسها أمام محكمة الجنح”.
وكان فريدريك لايارد قد نفى، في يناير/كانون الثاني الماضي، ارتكاب موكلته لأي جريمة جنائية، مشيرًا إلى أن كلماتها “ربما أُخرجت من سياقها، أو لم تُترجم بشكل صحيح”.
صوفيا بنليمان متهمة بتوجيه “تهديدات بالقتل” عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد معارضي الحكومة الجزائرية. وكان قد تم اعتقالها في بداية شهر يناير/كانون الثاني، إلى جانب ثلاثة “مؤثرين” جزائريين في فرنسا، بسبب نشرهم محتوى يحضّ على الكراهية ضد فرنسا، وتحريضهم على أعمال عنف. منذ ذلك الحين، وُضعت تحت الرقابة القضائية.
