كلية القانون بفاس تتحول إلى مختبر فكري لتشريح السياسات العمومية
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يوم الثلاثاء 11 مارس 2024، انعقاد الدورة الثانية من “مدرجات النقاش الجامعي”، تحت عنوان “السياسات العمومية تحت مجهر الطلبة”، في إطار مبادرة أكاديمية تهدف إلى تحفيز التفكير النقدي وتعزيز البحث العلمي في مجال تقييم السياسات العمومية.
النشاط، الذي نظمه كل من مختبر الدراسات القانونية والسياسية ومختبر الدراسات الرقمية والاستراتيجية والعلوم الإدارية والمالية التابعين لشعبة القانون العام، عرف جلسة افتتاحية حضرها رئيس الجامعة السيد المصطفى إدجعلي، وعميد الكلية السيد محمد بوزلافة، ورئيس شعبة القانون العام السيد سعيد الصديقي، إلى جانب السيدة خديجة حجوبي، رئيسة جمعية قافلة نور من أجل الصداقة، بصفتها ممثلة للشريك الرسمي لهذه الدورة.
وتميز النشاط الذي نسق فعالياته السيد أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، بمنافسة علمية بين الطلبة، حيث عرض المشاركون أوراقهم البحثية أمام لجان تحكيم مكونة من نخبة من الأساتذة الباحثين، في تجربة تروم ترسيخ التميز الأكاديمي عبر انتقاء أفضل الدراسات النقدية حول السياسات العمومية في المغرب.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز روح الابتكار والمنافسة والاجتهاد لدى الطلبة، من خلال خلق فضاء أكاديمي يسمح لهم بإبراز قدراتهم البحثية، وفق معايير علمية مضبوطة تؤطرها لجان التحكيم.
كما تسعى إلى إثراء النقاش الجامعي حول قضايا السياسات العامة، وتشجيع الطلبة على تقديم رؤى تحليلية تساهم في تقييم وتطوير الأداء المؤسساتي.
هذه المحطة، التي جمعت طلبة الإجازة والماستر، تؤكد مرة أخرى على أهمية المبادرات الجامعية في تحفيز البحث العلمي، وجعل الجامعة العمومية فضاء منتجا للأفكار والمقاربات القادرة على المساهمة في تطوير المشهد السياسي والإداري بالمغرب.
في ختام اللقاء، جرى توزيع الجوائز على الطلبة المتوجين، الذين برزوا في المنافسة العلمية التي شهدها الحدث.
كما لم يخلُ اللقاء من لمسة تقدير واعتراف، حيث تم تكريم كل من الأستاذ محمد فقيهي والأستاذة زبيدة نكاز، اعترافا بمجهوداتهما الأكاديمية وإسهاماتهما في تأطير الطلبة وترسيخ ثقافة البحث العلمي داخل الجامعة.
