القلعي لـ”الميدان”: تشبثنا بتسوية جميع الملفات خلال جلسة الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية

أكد  سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن جلسة الحوار القطاعي، المنعقدة في 25 فبراير مع المديرية العامة للجماعات الترابية، والتي كان متفق عليها خلال جلسة 4 فبراير على أساس أن النقابات ستعود إلى قواعدها من أجل نقاش ما عرضته المديرية يوم 4 فبراير ، مضيفا أن جلسة الثلاثاء الماضي كانت مناسبة لعرض مرافعات النقابات حول مقترحات 4 فبراير الجاري.

وسجل الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض أن نقابته عبرت عن موقفها، في جلسة 4 فبراير، الرافض لمسودة مشروع النظام الأساسي لاعتبارات عديدة.

من بين الاعتبارات يقول القلعي “هو أن النقابات قدمت رسالة يوم 11 نونبر الماضي أخبرت فيها المديرية، في إطار تطبيق جلسة الحوار يوم 31 أكتوبر، عن مطالبها العادلة والمشروعة فيما يخص مسودة النظام الأساسي.

وأوضح أن صيغة النظام الأساسي المقترحة وإبقاء الموظفين مشتركين بين الوزارات لن يكون ذا قيمة في علاقة مع الشغيلة الجماعية، مشيرا إلى أن “الإبقاء على الشغيلة الجماعية مشتركة بين الوزارات في الفقرة الأولى من المادة الرابعة والحديث عن إحداث هيئات مستقبلا، في النقطة المتعلقة بالتعويضات والحديث على أنه بالإضافة إلى التعويضات الموجودة بالقطاع اليوم سوف يتم إحداث تعويضات للهيئات التي سيتم إحداثها”.

وشدد القلعي على مجموعة من النقابات، وليس نقابته فقط، مازالت تطالب ومتشبتة برسالة 11نونبر والتي جاءت بتعديلات جوهرية، مؤكدا أن عدم أخذها بعين الاعتبار يعني أن المشروع يبقى بدون فائدة للشغيلة الجماعية.

وبخصوص الملفات العالقة، والذي كان في رسالة النقابات الست يوم 11 نونبر، وهو ملف حاملي الشهادات والدبلومات، وتشبثنا به طيلة جلسات الحوار بضورورة التوصل إلى حل وتفاهم حوله لأنه يعني العشرات بل المئات من الشغيلة الجماعية.

الشيغلة تتساءل “بأي مبرر تم تسوية وضعية ماقبل فاتح يناير 2011 في إطار إتفاق 25| 12| 2019 والمجازين أو الموظف في شهر يناير 2011 أو شهر شتنبر أو مارس لماذا ؟ يعني ماهو الحد الفاصل الذي نحن لازلنا متشبتين بظهير 1963 الذي يشكل الحل لحد اليوم في إطار حل شمولي لهذا الملف.

وزاد قائلا “لدينا الحاملين لدرجة تقني أو دبلوم تقني وتقني متخصص لا جواب لدينا، والأخطر من هذا أن فئات تعترف الوزارة بأنه تم إغفالها في سنة 2010 خلال إحداث المراسيم الخاصة وفي إطار جواب وزير الداخلية على تدخل أحد البرلمانيين يقول ويعترف أنه تم إغفاله في المديرية  إذن ماهو جوابكم على هذه الفئة التي تم إقصاءها إغفالها أيضا لا جواب”.

وأشار القلعي أن المديرية ماتزال تصر على حل ملفات أخرى في إطار النظام الأساسي وتتحدث عن المباراة، معتبرا أن المنطق السليم أن نحسم الملفات القائمة اليوم، وبعد ذلك نتوصل إلى اتفاق على صيغة لتسوية الوضعية لما سيأتي، أما أن ندرج الذين تم إقصاؤهم في ملف 25\12\2019 في المستقبل، والذي قد يأتي أو لا يأتي إلى غير ذلك، فإننا نتشبث بإدراجهم.

وسجل القلعي أن المديرية طلبت مهلة لكي تدرس هذا الأمر نحن نعتقد أن هده المهلة سوف تكون كباقي المهل الأخرى، لأنه في 31\10\2024 طلبوا منا أن نحين المذكرة المطلبية على أساس أنهم سوف يدرسونها و يجيبوننا في 28 نونبر ولم نتوصل بأي جواب لحد الان، في تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في الخامس يونيو السنة الفارطة قالوا بأنهم سيجرون دراسة ولما اتصلنا بهم قالوا أجرينا الدراسة، دراسة ماذا؟ ولم يدلو بأي جواب عن معضلات ومشاكل الشغيلة ومن حقنا في القطاع أن نرتقي بالأوضاع المهنية نحن هم الأقل راتبا في القطاعات، نحن هم الأقل تحفيزا في القطاعات والأقل تشجيعا ولن نقبل بهدا الأمر هدا نحن سنعقد أجهزة للتداول في الأمر، يضيف المتحدث ذاته.