التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يشل مستشفيات المملكة احتجاجا على تملص الحكومة من التزاماتها
قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الاستمرار في البرنامج النضالي خوض إضراب لمدة يومين الأربعاء والخميس 29 و30 يناير وإضراب لمدة 3 أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و 5 و 6 فبراير 2025،في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسم المستعجلات والإنعاش، مع اللجوء في حالة عدم الاستجابة لمطلب تنفيذ كل الاتفاق إلى المزيد من التصعيد بإضرابات متتالية وبوقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية جهوية ووطنية ومقاطعة البرامج الصحية وعدة خدمات وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة.
وفي ما يلي نص البلاغ كاملا
السبت 18 يناير 2025
بــــــــــــــــــيان للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة
نظرا لاستمرار الصمت الرهيب لوزارة الصحة والحكومة، وعدم الوفاء بالالتزامات وتلبية مطالب الشغيلة بداية بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، يستمر البرنامج النضالي بإضرابات وطنية أيام 29 و 30 يناير و 4 و 5 و 6 فبراير 2025
بعد تهنئة الشغيلة الصحية على انخراطها القوي في الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 15 يناير 2025، والتهنئة والشكر لكل من حضر للوقفة المركزية الإنذارية الرمزية أمام وزارة الصحة للتعبير عن غضبنا ضد نهج الوزارة والحكومة اتجاه الملف المطلبي العادل والمشروع للشغيلة الصحية والتهرب و التماطل وعدم الوفاء بالالتزام بتنزيل كل نقط اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي والحكومة مند حوالي 6 أشهر.
وبعد تنفيذ التنسيق لأول محطة في البرنامج النضالي احتجاجا على صمت الوزارة المريب، وعدم تدخل الحكومة لتنفيذ ما التزمت به من اتفاق ومن خطاب حول تثمين الموارد البشرية، خطاب أصبح للاستهلاك بدون معنى وبدون تفعيل.
وبعد الوقوف على التعامل السلبي للحكومة وإدارتها الجديدة على رأس وزارة الصحة مع موضوع تنفيذ الاتفاق، هذا التعامل الذي يُرَجِحُ احتمال تغييرهم للأوليات على مستوى قطاع الصحة الاجتماعي بامتياز، ووضع “تثمين الموارد البشرية” في آخر ترتيب أولوياتهم وإعطاء الأسبقية لأجندات أخرى تخدم أهداف أخرى بعيدة عن ضمان الحق في الصحة لكافة المواطنين وعن الاستجابة لانتظارات ومطالب الشغيلة الصحية مادامت لم تبق أولوية، وذلك مع الأسف بالرغم من أن الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية هي الموارد البشرية، وبدون الاهتمام بها لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح. وما يعيشه قطاع الصحة حاليا من احتقان واستياء وانحسار وانسداد وترقب وانتظار وغياب رؤية واضحة وحكامة وتدبير مُلتَبِس مازال يَتَلَمَّسُ طريقه بتدبدب وعلاقة مع الشركاء الاجتماعيين الحقيقين مرتبكة ومتوثرة… وكل هذا لا يبشر بالخير.
وبعد تسجيل عدم استيعاب الحكومة وإدارتها الجديدة الدرس من الحراكات السابقة، والتقاطها لما عبر عنه التنسيق النقابي في لقائه مع الوزير، ولم تحسن التعامل مع مهنيي الصحة وممثليهم، ولم تعط أية إشارة إيجابية من شأنها أن تطمئن الشغيلة على مستقبلها وعن تحسين أوضاعها، بل فقط ممارسات سلبية وتأخير غير مفهوم في تنفيذ اتفاق يوليوز 2024 .
وبعد كل هذا، فإن التنسيق النقابي الوطني ومعه الشغيلة الصحية، ونظرا لاستمرار الوزارة والحكومة في صمتها وتهربها من تطبيق مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، فإنه :
- لا يمكنه السكوت على سكوتكم كوزارة وكحكومة على عدم تنزيل الاتفاق وعلى تعاملهم السلبي، ويرفض إعادة النقاش من جديد، بل يطالب بالتنزيل العاجل والفعلي والسريع للاتفاق برمته.
- يقرر الاستمرار في البرنامج النضالي بخوض إضراب لمدة يومين الأربعاء والخميس 29 و 30 يناير وإضراب لمدة 3 أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و 5 و 6 فبراير 2025،في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسم المستعجلات والإنعاش، مع اللجوء في حالة عدم الاستجابة لمطلب تنفيذ كل الاتفاق إلى المزيد من التصعيد بإضرابات متتالية وبوقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية جهوية ووطنية ومقاطعة البرامج الصحية وعدة خدمات وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة…
والتنسيق النقابي وهو يستحضر مصلحة المواطنين في خدمات صحية، يحمل كل المسؤولية في ذلك للوزارة والحكومة.