موظفو كتابة الضبط يشلون المحاكم

أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استمرارها في برنامجها النضالي بتنفيذ الإضراب الوطني أيام 16 و17 و18 يوليوز الذي أعلن عنه سابقا، معلنة تنفيذ إضراب ثلاثة أيام؛ الثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و24 و25 يوليوز.

وجاءت خطوة الجامعة، حسب بلاغ، توصل به موقع الميدان بريس”، بعد “تجاهل الحكومة لمطالب موظفي كتابة الضبط، وإمعانها في ربح الوقت، تطبيقا للمثل القائل:”كم حاجة قضيناها بتركها”، بحسب المصدر ذاته.

وجدد المكتب الوطني للجامعة، خلال اجتماعه الاستثنائي، أمس السبت، دعوته لرئيس الحكومة إلى مراجعة نهجه ورفع الفيتو على إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، محملا إياه مسؤولية تداعيات الاحتجاجات المتواصلة بالقطاع.

وأدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل “سياسة تجاهل مطالبه من جهة، ومنطق العنف من جهة أخرى، الذي نهجته الحكومة ضد الاحتجاجات المكفولة دستوريا، ويعبر عن تضامنه مع المتضررين بقطاع الصحة”.

وأشاد البلاغ بتجاوب موظفات وموظفي القطاع مع الإضراب الذي أعلنته الجامعة أيام 9 و10 و11 يوليوز الجاري، مؤكدا على اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة.

كما أعلن المكتب تمسكه بملفه المطلبي في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، ووفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها.

وعبر المكتب عن رفضه تماطل الحكومة في التجاوب مع مطالبه التي كانت محط توافق منذ أزيد من سنة، في تناقض حتى مع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقها مع بعض المركزيات النقابية في نهاية أبريل الماضي.

وشدد المكتب على استعداده للاستمرار في الخطوات النضالية التصاعدية، وإن استدعى الأمر إقرار محطات احتجاحية حتى في شهر غشت المقبل، مع تحميل رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الوخيمة التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، ولا سيما على المغاربة المقيمين بالخارج، بحسب المصدر ذاته.